وقعت وزارة البيئة والتغير المناخي، وجامعة قطر اتفاقية للتعاون في مجال الأبحاث والمشاريع البيئية، وذلك في إطار جهودهما لتعزيز التعاون بينهما بما يخدم غايات رؤية قطر الوطنية 2030 ، خاصة ما يتصل بالاستدامة البيئية.
وتسعى الاتفاقية التي وقعت بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، إلى دعم التعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الفرص العلمية والبحثية والاستفادة من جميع الإمكانيات المتوفرة لدعم الجهود في مجال التغير المناخي والمجالات الأخرى ذات الصلة بالبيئة بما يحقق الأهداف المشتركة.
وعقب توقيعهما الاتفاقية، صرح الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية والدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا بأن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا للتعاون بين الجانبين في المجالات المشتركة وخاصة ما يخص الاستدامة البيئية.
وقال السيد المسلماني إن وزارة البيئة والتغير المناخي ترغب في الاستفادة من جهود العلماء والباحثين بجامعة قطر في عمل الأبحاث والدراسات، التي تمكن صاحب القرار في الوزارة من اتخاذ القرار المناسب المبني على أساس علمي، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعتبر تنفيذا للإستراتيجية الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وقال:" أثق في أن تغطي مجالات الدراسات والأبحاث التي ستقوم بها جامعة قطر، قطاعات وزارة البيئة والتغير المناخي الثلاثة، والتي تشمل الحماية والمحميات، قطاع البيئة، وقطاع التغير المناخي والاستدامة، بما يضمن بناء القدرات في مجال التدريب".
ونوه الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إلى أن الاتفاقية تأتي استمرارا للتعاون السابق بين الجامعة والوزارة، "حيث سبق هذا التعاون دراسات وأبحاث، أهمها دراسة تأثير موسم التخييم على البيئة من الناحية البيئية والاجتماعية." بدورها قالت الدكتورة مريم المعاضيد إن جامعة قطر تتطلّع للتعاون والتكامل مع مختلف المؤسسات والهيئات في الدولة في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وذلك من أجل مواجهة مختلف التحديات البيئية.
وأضافت أن التعاون مع وزارة البيئة والتغير المناخي ليس وليد اليوم، وتعد الاتفاقية الموقعة ثمرة التعاون المستمر بين الطرفين لتعزيز العمل المشترك في العديد من المجالات والآفاق لتبادل المعلومات والخبرات، مؤكدة أن الجامعة، حاضنة لعدد من الخبراء والبرامج والتخصصات ذات العلاقة المباشرة بقضايا البيئة.
وتنص الاتفاقية على توطيد جسور التعاون المشترك في المجال العلمي والبحثي، خاصة في مجال الاحتياجات والتحديات التي تواجه البيئة القطرية، وما تحتويه من تنوع فطري وبيولوجي، وذلك إيمانا بالدور الحيوي الذي يلعبه البحث العلمي في خدمة قضايا المجتمع لا سيما القطاع البيئي.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجال تبادل الخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك الإحصاءات والبيانات، وكذلك عقد الاجتماعات والتدريبات بين الخبراء والمختصين، وتشكيل لجان عمل لتطوير الخطط المشتركة، وعقد اجتماعات تشاورية بين الطرفين لتفعيل هذا التعاون.
