أكد سعادة السيد رفيزي رملي وزير الاقتصاد الماليزي، رغبة بلاده في تعزيز وتعميق التعاون مع قطر في مختلف المجالات، متطلعا أن تشهد العلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور في الفترة القادمة.
ولفت سعادته إلى عمل حكومة بلاده على إرساء تعاون مع دولة قطر من خلال توقيع جملة من الاتفاقيات تشمل مجالات التعاون الاقتصادي تساهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتشبيك المصالح بين الطرفين.
بناء علاقات قوية
وقال سعادة الوزير الماليزي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا” إن العمل جار حاليا على اتخاذ الخطوات الملائمة لبناء علاقات قوية بين البلدين خاصة في مجال الطاقة والأمن الغذائي، مضيفا أن "فرص التكامل بين البلدين كبيرة في عدة مجالات وخاصة تلك التي تم الإشارة إليها".
وأشار إلى سعي البلدين إلى وضع الإطار التشريعي الملائم من أجل إرساء شراكات راسخة بين البلدين، معبرا عن تطلعه في زيادة حجم المبادلات التجارية، قائلا:" نحن نستورد من دولة قطر المنتجات الهيدروكربونية ".
وأكد الوزير الماليزي رغبة بلاده في المزيد من استقطاب الاستثمارات القطرية، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي تجده هذه الاستثمارات والتي قدرها بنحو 2 مليار دولار.
التجربة القطرية
وقال سعادته في سياق متصل" نحن نرغب في الاستفادة من التجربة القطرية التي حققتها خاصة في مجال الأمن الغذائي، ونسعى إلى فتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات القطرية في السوق الماليزي".
رفيزي رملي: لدينا الكثير من الفرص التي نرغب في تطويرها خاصة في المجال المالي والبنوك والتحول الرقمي
وتابع "لدينا الكثير من الفرص التي نرغب في تطويرها خاصة في المجال المالي والبنوك والتحول الرقمي الذي تشهده هذه القطاعات".
وحول الميزات التفاضلية التي تقدمها بلاده لجذب المزيد من الاستثمارات القطرية نوه المسؤول الماليزي إلى تنوع الفرص الاستثمارية التي تقدمها لأصحاب الأعمال، خاصة وأنها من أسرع بلدان العالم نموا بالإضافة إلى موقعها الجغرافي الذي يجعلها في قلب سوق ضخمة تتجاوز 600 مليون مستهلك.
وذكّر رملي بإسهامات القوى العاملة الماليزية في تعزيز التعاون بين قطر وبلاده، مشيدا بالنجاح الذي شهده منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الثالثة، وإتاحته العديد من فرص تبادل الخبرات ونسج الشراكات بين جملة من الأطراف سواء داخل قطر أو خارجها.
