وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب بنكي للمستثمر في قطر أو في بلد إقامته وذلك بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويندرج هذا التعديل في إطار تطبيق الهيئة لإجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين، حيث أدخلت تعديلا على الفقرة (ج) من المادة (4.1.2) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي كانت تشترط "امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل"، لتصبح بعد التعديل "امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل".
ويأتي هذا التعديل بالأساس في ظل توجه الهيئة وحرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتعاملات المستثمرين من خارج الدولة، حيث أن الدفعات المالية بشأن التداولات في بورصة قطر تتم من خلال حسابات بنكية للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في الدولة، ويحفز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع المالي في قطر.
وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المالي وبالتشارك مع القطاع الخاص، على تيسير وتسهيل كافة إجراءات التعاملات للجهات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للأسواق المالية.
وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، بمراجعة التشريعات التي تصدرها، بما يضمن استمرار تحديث وتطوير سوق رأس المال بالدولة وبقائه في دائرة المنافسة مقارنة مع الأسواق الأخرى على مستوى المنطقة والعالم، والحفاظ على منظومة تشريعية فعالة جاذبة للاستثمار ضمن معايير دولية وخصوصية سوق رأس المال القطري.
وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا حثيثة لوضع تشريعات وإطار رقابي فعال ضمن المعايير الدولية وخصوصية القطاع المالي القطري للتأكد المستمر من أن إطار عملها ومنهجها الرقابي يمكنان باستمرار من الوقاية وتخفيض مخاطر الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.
