أكد محللون اقتصاديون في ليبيا، أن الزيادة التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية الليبية مؤخرا "اسمية"، ولم تحقق أي دخل إضافي فعلي للمواطنين، وفق ما ذكرته صحيفة العربي الجديد، اليوم السبت.
ورفعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية سقف الرواتب في السلم الوظيفي وقفزت بالحد الأدنى للأجور إلى الضعف، إلا أن هذه الزيادة التهمها التضخم.
يأتي رفع الرواتب والأجور بعد تخفيض قيمة العملة 70% الذي تسبب في زيادة عدد الفقراء وارتفاع الأعباء المعيشية، وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أن معدلات التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي وصلت إلى 3.1%، ويرى الباحث الاقتصادي بشير مصلح أن الأسرة الليبية لا تستطيع مواجهة الظروف المعيشية مع ارتفاع الأسعار.
ويشرح لـ "العربي الجديد" أن الحد الأدنى للرواتب أصبح 900 دينار ما يعادل 186.7 دولاراً بمعدل إنفاق شهري 6.22 دولارات، هذا الرَّقم بالكاد يكفي لتوفير احتياجات شخص واحد من الأسرة. في المقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي عبد الله الدعيس أن نسبة التضخم أكبر بكثير من أرقام مَصرِف ليبيا المركزي، بحيث تتعدى 10.7% وفق تقديرات غير رسمية خلال الربع الأول من العام.
ويشرح لـ "العربي الجديد" أن المواطن ينفق ما معدله 30% من راتبه الشهري لشراء السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 120% مقارنة بعام 2017.
ويقول أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك لـ "العربي الجديد" إن الحكومة رفعت الرواتب اسمياً بعد تخفيض قيمة العملة، وبذلك فإن الزيادة لا قيمة لها.
ويلفت إلى أن مشكلة ارتفاع الأسعار في ليبيا ترجع لسببين: الأول انخفاض قيمة العملة والأمر الآخر التضخم المستورد، حيث إن الاقتصاد الليبي مكشوف على العالم الخارجي بنسبة 80%.
