أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن نية البنك توسعة نطاق الاستفادة من "المصنع النموذجي" مستقبلا، بما ينعكس على المنظومة الصناعية الوطنية، ويرفع مساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني.
وأشاد السويدي في كلمة ألقاها بمناسبة إتمام 9 شركات وطنية جديدة برامج المصنع بما حققته من نجاحات، وهنأ أصحابها على إتمام رحلتهم التدريبية، وما أنجزوه من مرونة تشغيلية تساهم في رفع كفاءاتهم الإنتاجية، وهو الهدف الأساسي من وراء إطلاق المصنع، الذي يعد الأول من نوعه بقطر في مجال تنمية القدرات الصناعية.
وأتمت هذه الشركات بنجاح البرامج الخاصة برفع التميز التشغيلي والكفاءة الإنتاجية، وهي: مزرعتي، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، وسهيل للمعادن، وإليغانسيا للصلب، وإليغانسيا للنجارة، والقطرية لإنتاج اللحوم، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وسالم بن حسن الأنصاري للنجارة، ومصنع قطر للصوف الصخري.
ويقدم المصنع مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية على غرار برنامج التحول والتعلم للشركات المتوسطة، وبرنامج رحلة كايزن للشركات الصغيرة، الذي يعمل على التحسين المستمر لعمليات الإنتاج، وتتضمن القضاء على الهدر غير الضروري، وورش العمل الانسيابية للشركات متناهية الصغر، مع التشديد على حلول الرقمنة والتحول الرقمي لها جميعا.
واستفادت الشركات الصناعية بمختلف القطاعات مما يقدمه المصنع منذ إطلاقه في 2021، إلى جانب أكثر من 100 زيارة ميدانية لنحو 30 شركة صغيرة ومتوسطة مستفيدة، وقد انعكس ذلك على نماذج أعمالها عبر برنامج التحول والتعلم، إلى جانب رفع مستوى كفاءة إنتاجيتها بمتوسط بلغ 30 بالمئة، وبقيمة مالية متوقعة تقدر بـ 88 مليون ريال، فضلا عن البرامج التقييمية التي يشرف عليها المصنع كبرنامج وتقييم نموذج SIRI.
وتزود برامج المصنع الشركات المستفيدة بأفضل الممارسات الصناعية الدولية، بما يتماشى مع مساعي البنك في رفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني وتنويعه، وهو ما يصب في ركائز الرؤية الوطنية للبلاد، ويجعل من دولة قطر مركزا صناعيا متطورا عماده المعرفة.
يشار إلى أن المصنع النموذجي جزء من منظومة حاضنات ومسرعات أعمال بنك قطر للتنمية، ويتم تمويله وتطويره من قبل البنك، وهو وليد التعاون بين البنك ووزارة التجارة والصناعة، وشركة ماكنزي آند كومباني.
والتخرج الجديد يتماشى مع أهداف برامج المصنع في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الطامحة لتطوير أعمالها، وتقليل الهدر وإدارة الطواقم العاملة والمواد الخام والتخزين، وتقليل استهلاك الطاقة، ورفع المرونة التشغيلية، وانعكاس ذلك في رفع الإنتاجية الكلية وزيادة العوائد المالية.
