أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ على الدور الفريد للمؤسسات الوطنية ومساهمتها الكبيرة في تعزيز تنفيذ خطة 2023 على أساس الحقوق وبالتركيز على البشر.
جاء ذلك خلال كلمة سعادتها في اجتماعات الشراكة الثلاثية "التحالف العالمي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "المتواصلة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والتي ناقشت دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة" ووصفت مؤسسات حقوق الإنسان بالجسر بين الدولة والشعب، والضامنة سماع صوت الجماهير والمجتمعات واحترام حقوقهم وحمايتها في جميع جهود وعمليات التنمية الوطنية.
وقالت: "كذلك تعتبر المؤسسات الوطنية جسراً يربط بين النظامين الدولي والوطني، مما يساعد على ضمان ترجمة الأحكام الدقيقة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان إلى واقع مُعاش لجميع الناس على أرض الواقع".
ونوهت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الفعالة والشاملة والمستقلة تمثل حجر الأساس لمجتمعات عادلة وشاملة يمكنها تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة للجميع.
تعزيز خطة 2023
وجددت دعوتها إلى كافة الدول لتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، من خلال تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية كوسيلة فعالة لتعزيز تحقيق خطة عام 2030.
وقالت رئيس التحالف العالمي: "إن المؤسسات الوطنية باعتبارها مؤسسات مستقلة تابعة للدولة وذات ولاية واسعة في مجال حقوق الإنسان، هي في وضع جيد يؤهلها لربط الأبعاد المختلفة لنطاق ورؤية خطة عام 2030، وربط الأهداف السبعة عشر بالدعوة الجامعة المتمثلة في عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب، وقيادة جهود المناصرة لإنجاح الخطة في العمل لصالح الإنسان في كل مكان".
وأضافت: "بفضل الخبرة العريضة للمؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان وأدوارها الفريدة في الرصد والإبلاغ، وخاصة في التعامل مع الازمات الطارئة والكوارث الطبيعية والإنسانية، تعتبر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان جهات فاعلة حاسمة تقدم تقييمًا مستقلًا وموثوقًا وقائمًا على الأدلة للتقدم الذي تحرزه الدول، مع تحديد المجالات التي لا تزال ضرورية للمساعدة في ضمان تمتع جميع البشر بحقوقهم الإنسانية والاستفادة من التنمية المستدامة دون تمييز".
وأشارت إلى أنه يتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – وهي تقدم المشورة للحكومات بشأن اتباع النهج القائم على حقوق الإنسان في سياساتها المتعلقة بالتنمية المستدامة – أن تشارك في المناقشات المتعلقة بالسياسات العالمية وفي صنع القرار، في متابعة وتنفيذ خطة التنمية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على سبيل المثال لا الحصر، ودعم عمليات الاستعراض الوطني الطوعي والمساهمة فيه.
أهداف التنمية المستدامة
وقالت سعادتها : "لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالدور الحاسم للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بل ورحبت به في قرارها التاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بإجماع الآراء في ديسمبر 2021، وتدعو فيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية وكذلك المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة إلى توسيع مساحة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حتى تتمكن هذه الآليات من الاستفادة من المعلومات الفريدة والمستقلة والقائمة على الأدلة بشأن حالة حقوق الإنسان الوطنية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت، أن التحالف العالمي يتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء وكذلك الشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني ونحن نقطع أشواطًا كبيرة في تفعيل قرار الجمعية العامة داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئاته الفرعية، وكذلك في المنتدى السياسي الرفيع المستوى وقمة أهداف التنمية المستدامة، والعمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والشركاء من الأمم المتحدة والمجتمع المدني.
ونوهت بأن فعالية المؤسسات الوطنية واستقلاليتها والمتوافقة تمامًا مع مبادئ باريس هو السر في الاعتماد عليها في تحقيق الهدف السادس عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كمؤشر لقياس تقدم الدول في تحقيق التنمية المستدامة.
مواجهة التحدي الأهم
وأضافت: لكن حتى الآن، لم تؤسس سوى 88 دولة من بين 193 دولة من الدول الأعضاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة مع مبادئ باريس. وهذا تحدي ينبغي علينا ايلائه الاعتبار المناسب في جدول التحديات التي تواجه هذه المؤسسات.
ولفتت إلى أنه بالرغم من التقدم الذي تم إحرازه منذ عام 2015، فلابد من بذل جهود متسارعة لضمان تلبية جميع الدول لمؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي نص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، حتى يتمكن جميع الناس، في جميع أقطار العالم، من الاستفادة من مؤسسة وطنية قوية ومستقلة تعزز حقوقهم الإنسانية وتحميها.
وأبدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قلقها بشكل خاص على تعرض بعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضلًا عن المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، لأعمال انتقامية أو أعمال تخويف وترهيب أخرى نتيجة لعملهم في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان. وأكدت أن التحالف العالمي والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك شركاؤنا داخل منظومة الأمم المتحدة سيواصلون تقديم الدعم في هذا المسعى للدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق.
