بدأت اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية حول "التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان" التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر 5 أيام.
تتضمن الدورة التدريبية سلسلة من المحاور الأساسية المرتبطة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان مع التركيز على: "مجلس حقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة بشكل أساسي" وما يتبع ذلك من وضع الخطط الوطنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات.
د. تركي آل محمود: الدورة تعكس التزام دولة قطر برفع الوعي وبناء القدرات البشرية للعاملين في مجال حقوق الإنسان
وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن هذه الدورة تعكس التزام دولة قطر برفع الوعي وبناء القدرات البشرية للعاملين في مجال حقوق الإنسان، وبالاستراتيجية الخليجية المعنية بحقوق الإنسان والتي من أهم برامجها رفع الوعي وبناء القدرات البشرية العاملة في مجالها بما يعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين عن طريق تعزيزها وحمايتها في دول مجلس التعاون.
وأضاف أن هذه الدورة يشارك فيها 26 مشاركا من جميع دول المجلس ومختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية بهدف رفع قدراتهم في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، والاتفاقيات الدولية التي تقع تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو على مستوى العلاقات الثنائية للدول والحوارات الاستراتيجية بينها في هذا المجال.
خلق بيئة صحية لتبادل الممارسات الإيجابية والحلول العملية لبعض التحديات التي قد يواجهها العاملون في مجال تأسيس وحماية حقوق الإنسان
ونوه سعادة الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود بأن هذه الدورة بمثابة فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الإيجابية بين الدول بما يؤدي إلى خلق بيئة صحية لتبادل الممارسات الإيجابية والحلول العملية لبعض التحديات التي قد يواجهها العاملون في مجال تأسيس وحماية حقوق الإنسان بمختلف الدول ومختلف الأجهزة الحكومية، مثمنا دور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية والعاملين به في تنظيم وعقد هذه الدورة معربا عن أمله أن تتحقق الاستفادة القصوى منها بما يعود بالفائدة على الجميع.
دعم فني
من جانبها أوضحت الدكتورة عبير الخريشة مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية أن هذه الدورة تأتي في إطار ولاية مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتقديم الدعم الفني للدول للوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، مشيرة إلى أنه ابتداء من عام 2022 اعتمدت الرؤية الجديدة للمركز بهدف تعزيز البرامج التدريبية الرئيسية التي تستهدف فئات محددة منها الدبلوماسيون العرب والعاملون والمعنيون بحقوق الإنسان في الجهات الرسمية ذات العلاقة مثل وزارات الخارجية والداخلية والعدل وغيرها، بالإضافة إلى برامج تدريبية أخرى تستهدف فئات أخرى مثل الصحفيين والإعلاميين العرب والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية لدورهم الهام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت أن تنظيم هذه الدورة التدريبية يأتي في إطار التعاون المستمر مع وزارة الخارجية بدولة قطر وفي إطار اعتماد استراتيجية حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 2023 - 2026، وبهدف تعزيز معرفة المعنيين بدول الخليج وممثلي الأمانة العامة للمجلس بآليات الأمم المتحدة، والصكوك الدولية وتفاعل الدول الأعضاء مع الآليات الدولية.
تعزيز القدرات
ورأت أنه من خلال هذه الدورة سيتم تزويد المشاركين بالمعلومات اللازمة حول مفاهيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، والآليات الدولية لها مع التركيز على الآليات التي تخاطب التزامات الدول الأعضاء ومسؤولياتهم في احترامها وحمايتها والوفاء بها، وبناء وتعزيز قدرات ومهارات المعنيين في الجهات الرسمية ذات العلاقة في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان أثناء عملهم، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة بين المشاركين حول التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لها.
واستعرضت مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان "ومقره الدوحة" دور المركز (الذي أنشئ بقرار من الجمعية العامة رقم 153/60 لعام 2005)، في الاضطلاع بتنفيذ أنشطة التدريب في مجال حقوق الإنسان وتوفير الموارد التعليمية في هذا المجال للمنطقة العربية، مبينة أنه باشر عمله في العام 2009، حيث نفذ عبر السنوات الماضية العديد من الدورات التدريبية الإقليمية، إضافة إلى أن المركز يولي حاليا اهتماما كبيرا بموضوع التربية والتثقيف على حقوق الإنسان (تنفيذا للبرنامج العالمي للتربية والتثقيف على حقوق الإنسان)، الذي يركز على إدماج حقوق الإنسان على المستوى الإعدادي والثانوي والتعليم العالي مع التركيز على فئة الشباب، وهو برنامج سيشمل جميع الجهات المعنية من وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.
