عقد مجلس الشورى، اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من قبل عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والمتعلق بمخالفات بعض الأفراد والشركات وتأثيرها على البيئة البرية.
وضمن هذا الإطار، أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة، سعيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، منوها باستراتيجياتها الرامية لحماية البيئة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد المجلس، حرصه على ضمان استمرارية حماية البيئة على اعتبار أنها المكون الرئيس من مكونات ثقافة الشعب القطري وتاريخه، وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعية والبشرية من أجل ضمان مستقبل مستدام لدولة قطر، مشيرا إلى أن مسؤولية الحفاظ على البيئة تتطلب جهودا حثيثة، وتعاونا بين كافة مؤسسات وقطاعات الدولة العامة والخاصة.
وبعد مناقشة ما خلص إليه التقرير، وتقديم الحلول الكفيلة بحماية البيئة وتبادل وجهات النظر حولها، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في الحد من التعديات على البيئة وتوفر الحماية اللازمة لها، بما يسهم في تنميتها وازدهارها، ومنها؛ تشكيل لجنة تنسيقية، تعمل على تحقيق التعاون بين كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، لتعزيز الرقابة على المخالفات وضمان المحافظة على البيئة، والتخلص من المخلفات الملوثة لها بالطرق المناسبة، ورصد المخالفات بأعلى المستويات، ومتابعة ما قد ينتج من أعمال المخالفات الصناعية والطبية.
وأشار الاقتراح برغبة أيضا، إلى ربط منح المكافآت والحوافز المالية للمفتشين حسب ضبطية المخالفات كحافز تشجيعي لإنجاز العمل بصورة صحيحة، كما تضمن الاقتراح برغبة، عددا من المقترحات المعنية بالحد من التلوث، وإلزام أصحاب المركبات بعدم رمي المخلفات في المناطق البيئية، ومنها؛ توفير مكبات بجميع المناطق المختلفة بالدولة لمخلفات البناء والهدم والحفر، وتوفير حاويات كبيرة للمخلفات الزراعية وتحديدا بالقرب من المزارع، إلى جانب التعاون مع القطاع الخاص في زيادة شركات التدوير للتخلص من تلك المخلفات، وتكثيف نقاط التفتيش على مدار الساعة عند مداخل ومخارج بعض المناطق، وعلى وجه التحديد تلك التي يتكرر بها رمي المخلفات، وذلك لضمان ضبط المخالفين.
ولفت الاقتراح، إلى ضرورة نشر ثقافة المحافظة على البيئة والحد من التلوث عن طريق الإرشادات والتوعية الإعلامية.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة قد استضافت خلال سلسلة اجتماعاتها، عددا من المختصين والمعنيين من وزارتي البلدية، والبيئة والتغير المناخي، للاستماع إلى وجهات نظرهم حول المخالفات البيئية والجهود التي تقوم بها الوزارتان في سبيل الحد منها.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، والمحال إلى المجلس من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة، الاقتراح برغبة حول مشروع الإرث الثقافي لاستضافة دولة قطر كأس العالم FIFA قطر 2022، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت من هذه الاستضافة، والبناء عليها لتحقيق المزيد في المستقبل.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الهوية القطرية، وتعزيز المكتسبات التي تحققت لإلهام الأجيال الحالية والقادمة، وتوثيق إرث استضافة قطر للبطولة، وعرض هذا الإرث بمختلف اللغات للعالم.
وشمل الاقتراح، دعوة كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة والأفراد للمشاركة في هذا المشروع، كما تضمن عددا من البرامج المقترحة.
وبعد مناقشة الأعضاء للاقتراح برغبة، وتبادل وجهات النظر حوله، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
كما استعرض المجلس خلال الجلسة، تقرير مشاركة سعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي عضو المجلس، في اجتماع برلماني نظمه الاتحاد البرلماني الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي في يناير الماضي تحت عنوان "هل سيصبح العمل الهجين الوضع الطبيعي الجديد للبرلمانات؟".
وضمن استعراض التقرير، أشار سعادة العضو أحمد بن إبراهيم المالكي، إلى أن الاجتماع بحث كيفية تأثير العمل الهجين على المهام التشريعية والرقابية للبرلمان، وإلى أي مدى يمكن أن يجعل هذا النمط من العمل، البرلمانات، أكثر حداثة ومراعاة للخصائص الاجتماعية للجنسين، وكيفية ضمان قدرة البرلمان على الصمود في حالات الطوارئ المستقبلية.
