حذر محللون اقتصاديون من أن الخفض المبكر في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم سوف يأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية، لافتين إلى أنه على الرغم من مساعدة انخفاض أسعار الطاقة في خفض التضخم العام، فإن مستويات التضخم الأساسي، التي تستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، تنخفض بشكل أبطأ.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، في مقال بعنوان "تحذيرات للأسواق الناشئة من التخفيضات السريعة لأسعار الفائدة حتى تتم السيطرة على التضخم"، أنه بعد جولة من تشديد السياسات المالية لمعالجة التضخم المرتفع الناتج عن رفع القيود المفروضة نتيجة جائحة "كورونا" والحرب الروسية-الأوكرانية، يحرص السياسيون وصناع القرار على خفض أسعار الفائدة بسرعة لتعزيز النمو الاقتصادي الضعيف، غير أن المحللين يحذرون من أن الخفض المبكر للغاية من أسعار الفائدة سوف يأتي بنتائج عكسية على الاقتصادات النامية.
وفي هذا الصدد، يعتبر ديفيد هونر رئيس استراتيجية واقتصاديات الأسواق الناشئة في إدارة أبحاث "بنك أمريكا"، أن خفض أسعار الفائدة بصفة مبكرة، سيسبب المزيد من الألم عند رفع الأسعار مرة أخرى.
ويرى هونر أن معدلات الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لمدة عامين على الأقل لإعادة التضخم إلى ما ينبغي أن يكون عليه، مشددا على أن السلطات لن تعود إلى نموذج ما قبل جائحة كورونا، من أسعار فائدة مخفضة جدا، في أي وقت قريب.
مشاكل هيكلية
ويضيف المحللون أن التضخم ترسخ بسبب مشاكل هيكلية، مثل النقص طويل المدى في العمالة في وسط أوروبا واستخدام المؤشرات في أمريكا اللاتينية، حيث يتم تعديل العقود مثل اتفاقيات الإيجار تلقائيا بما يتماشى مع الأسعار المرتفعة، بالإضافة إلى تضخم الأجور في القارتين.
ومع انتشار ارتفاع الأسعار على نطاق واسع، يتوقع الناس أن يظل التضخم مرتفعا، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي تواجه صانعي القرار والسياسات.
وبالرغم من هذه الضغوط، يتوق بعض صناع القرار في أمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى، الذين كانوا من بين أوائل من رفع المعدلات، للعودة إلى النمو الاقتصادي، فعلى سبيل المثال، خفض البنك المركزي الهنغاري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نقطة مئوية واحدة الأسبوع الماضي إلى 17 في المئة على الرغم من أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 24 في المئة في شهر أبريل الماضي، بينما بلغ التضخم الأساسي نسبة أعلى، حيث وصل إلى 25 في المئة تقريبا.
من ناحية أخرى، شدد صناع القرار في بولندا على أن أسعار الفائدة يجب أن تظل مرتفعة حتى يتم السيطرة على التضخم، بينما كان صناع القرار في الأسواق الناشئة أول من رفعوا أسعار الفائدة حيث أدى إلغاء الإجراءات الموضوعة، نتيجة الجائحة، إلى زيادة الطلب والضغوط التضخمية.
وأوضح وليام جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق الناشئة لدى "كابيتال إيكونوميكس"، أن استمرار ارتفاع الأجور في وسط أوروبا وأمريكا اللاتينية هو أحد أكبر المواضيع التي تؤرق صانعي القرار، متوقعا أن يبدأ عدد من البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة هذا العام، وبنسب تخفيض تدريجية، ولربما بأكثر مما كان متوقعا.
