يتعرض التصنيف الائتماني لأمريكا حاليًا للتهديد بخفضه من جانب وكالة "فيتش"، بسبب أزمة سقف ديونها الحرجة، الجاري حلها من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، والتي تهدد اقتصادها وكذلك اقتصادات العالم.
وأعلنت وكالة "فيتش"، عن وضعها التصنيف الائتماني لأمريكا الحالي (إيه إيه إيه) "تحت المراقبة" أو "المراقبة السلبية".
وأوضحت في بيان رسمي أن تصنيف "تحت المراقبة" يعكس الحزبية السياسية المتزايدة داخل أمريكا، التي تعيق التوصل إلى قرار برفع أو تعليق حد الدين.
وبررت "فيتش" قرارها، بأن "سياسة حافة الهاوية الذي تتخذه أمريكا فيما يتعلق بسقف الديون، وفشل سلطاتها في معالجة التحديات المالية متوسطة الأجل بشكل هادف، والتي ستؤدي إلى زيادة عجز الميزانية وتزايد عبء الديون، تشير إلى مخاطر سلبية على الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة".
وحذرت "فيتش" من أن "الفشل في التوصل إلى اتفاق لرفع أو تعليق حد الدين بحلول موعد 5 يونيو 2023، سيكون إشارة سلبية للحوكمة الأوسع نطاقا، ولاستعداد الولايات المتحدة للوفاء بالتزاماتها في الوقت المناسب".
