كشف تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد" انتعاش حركة تهريب الدولار خارج حدود العراق، حيث تعددت وسائل تهريب العملة الصعبة إلى خارج البلاد عبر أساليب مختلفة.
وتعد البطاقات الائتمانية المصرفية، إحدى أبرز أساليب تهريب الدولار حاليا، على الرغم من محاولات الجمارك والأمن الحد من عمليات تهريب البطاقات، إلا أن هناك أعداداً كبيرة منها خرجت بشكل أو بآخر إلى دول الجوار.
وتشمل هذه الطريقة تعبئة المهرب عشرات البطاقات بمبالغ كبيرة من الدينار العراقي وتحويلها إلى دولار بالسعر الحكومي الرسمي (1320 دينارا للدولار) في الخارج، حيث تمكنت جهات متنفذة من سحب أموال متفاوتة من عملة الدولار في دول الجوار.
وتحدد التعليمات الحكومية استحواذ المواطن على مبلغ ألفي دولار بحد أقصى عند سفره إلى خارج البلاد، في محاولة للحد من تهريب العملة الأميركية للدول المجاورة وخاصة سورية وإيران.
وأكدت مديرية المنافذ الحدودية أن استخدام البطاقات الائتمانية المصرفية في تهريب الدولارات، يُعد تكتيكا جديدا لتهريب العملة الصعبة، بعد أن شددت كوادرها إجراءاتها الأمنية في المنافذ الحدودية البرية والمطارات الدولية للحد من عمليات تهريب الدولار (نقداً) إلى خارج العراق.
وقال المتحدث الرسمي لمديرية المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، إن الكوادر الأمنية العاملة في المنافذ الحدودية كثفت إجراءاتها للحد من عمليات تهريب العملة عبر البطاقات الائتمانية البنكية، عبر المنافذ الحدودية البرية والمطارات.
وأوضح القيسي في اتصال هاتفي مع لـ"العربي الجديد"، أن عدد البطاقات الائتمانية التي تم ضبطها أكثر من 2400 بطاقة، وتضم مبالغ مالية كبيرة معدة للتهريب خارج العراق، مبيناً، إلقاء القبض على المهربين الذين كانوا يحاولون تهريب هذه البطاقات من قبل كوادر المنافذ الحدودية والمديريات الأمنية الساندة.
