الكويت تطمح لمضاعفة إنتاج الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص

تمضي الكويت في تنفيذ مشاريع طموحة في قطاع الكهرباء، بهدف مضاعفة الإنتاج خلال 20 عاماً عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص في الدولة الخليجية التي تسعى إلى ترشيد الإنفاق وكبح عجز الموازنة العامة الناجم عن تراجع عائدات النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا.

قالت فضيلة الحسن، المديرة العامة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، إن أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة.

وأضافت الحسن، في مقابلة مع وكالة رويترز نشرت اليوم الاثنين، أن "مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية، والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها... كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع".

وتوقعت أن تكون مشاريع الطاقة "قصص نجاح للفترة المقبلة.. وسوف تتضافر فيها الجهود من كافة الجهات المعنية .. مع اختصار الإجراءات بقدر الإمكان دون الإخلال بالجانب الفني والرقابي".

وطبقا لوسائل إعلام محلية، فإن قدرة الكويت الكهربائية حاليا تقدر بنحو 17 ألف ميغاوات، ومن المقرر أن يضاف إليها نحو 14 ألف ميغاوات خلال الأعوام العشرين المقبلة.

ويقوم نظام الشراكة على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع، بينما يديرها الشريك الاستراتيجي مع بيع السلع والخدمات المنتجة إلى الدولة.

قراءة قانونية

وطبقا للقانون، فإن 50% من أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين الكويتيين، بينما تُخصص نسبة بين 26% و44% لمستثمر استراتيجي قد يكون كويتياً أو أجنبيا أو تحالفاً بين عدة مستثمرين، على أن تملك الحكومة النسبة الباقية.

وأشارت فضيلة الحسن إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على أقل "تكلفة على المال العام" وأفضل جودة، مشيرة إلى أن هذا الأمر تحقق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحليته الثانية والثالثة 2700 ميغاوات، أما مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه فسيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميغاوات.

وحول تعديل قانون مشروعات الشراكة، قالت الحسن إنها تولي اهتماما بالجهات الرقابية وتعتبرها شريكة وليست عائقا أمام تنفيذ المشاريع. وأضافت "أنا ضد التحرر من أي قيد رقابي. الرقابة لا تشكل عائقا وأنا مؤمنة بالرقابة".

وفي 2019، قال مطلق الصانع، المدير العام السابق لهيئة الشراكة، إن الهيئة تسعى لتعديل القانون الذي تعمل وفقا له، والذي تم إقراره في 2014 وبدأ العمل به في 2015، من أجل الحصول على مزيد من "المرونة والصلاحيات"، حيث تواجه الهيئة عقبات تعطل المضي قدما في تنفيذ المشاريع التي تخطط لها.

وأدى الخلاف بين هيئة الشراكة وديوان المحاسبة حول مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة في منطقة كبد الكويتية، والبالغة تكلفته نحو مليار دولار، إلى إطالة أمد المشروع، ما أدى في النهاية إلى انسحاب المستثمر الاستراتيجي منه.

تعديل مرتقب

واعترض الديوان على المشروع بعد ترسيته في 2017 لوجود ملاحظات فنية وقانونية، في حين رأت هيئة الشراكة ضرورة المضي قدما فيه. وانحاز مجلس الوزراء لرأي الهيئة في النهاية.

وأشارت الحسن إلى أن التعديل المرتقب يهدف إلى إزالة "الغموض" عن بعض النصوص، ومنع تداخل مشاريع الشراكة مع غيرها من الأنواع الأخرى من المشاريع التي قد تضطلع بها جهات أخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة "قد تنتهي بتعديل شامل للقانون".

وقالت إن "التعديل ليس لمزيد من المرونة فقط، وإنما لكي يتم طرح مشروع وفق أسس قانونية واضحة ومحددة وفي إطار زمني مقبول يتواءم مع متطلبات الدولة".

وأشارت إلى أن مشروع المدن العمالية التي كان مقرراً بناؤها في جنوب الجهراء، وكذلك مشروع المركز الثقافي الترفيهي في منطقة العقيلة "لم يتقدم للمنافسة عليهما أي مستثمر" رغم تأهيل عدد من الشركات المتنافسة ودراسة المشروعين من أكثر من مستشار وتمديد الفترة الزمنية. وتابعت أن مشروع العقيلة واجه الكثير من المعوقات، منها موقع المشروع وعدم جهوزية بنيته التحتية.