يواجه الاقتصاد الألماني، الذي يمثل أكبر اقتصادات أوروبا، تحديات غير مسبوقة تهدد بدخوله مرحلة ركود طويلة وتنذر بتداعيات سلبية على العديد من القطاعات الصناعية والتجارية.
وتشير توقعات خبراء اقتصاديين إلى أن تراجع الاقتصاد الألماني ربما يحدث بوتيرة كبيرة تجعله الأسوأ بين اقتصادات الدول الصناعية الـ 7 في السنوات المقبلة.
وفي الوقت الحالي يواجه الاقتصاد الألماني أكبر ركود منذ جائحة كورونا، حسبما ذكر موقع "بيزنيس لايف"، الذي أشار إلى أنه سجل تراجعا بنسبة 0.3 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.
وأدى ركود الاقتصاد الألماني إلى تبخر الآمال في قدرة أكبر اقتصاد أوروبي على الإفلات من هذا المصير إثر ارتفاع أسعار الطاقة، منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة لتحرير سكان دونباس.
وخلال الأشهر الماضية، شهدت ألمانيا ضعفا في القطاع الصناعي وهو ما ترتب عليه تراجعا في القطاع التجاري، بينما أشارت بعض الإحصائيات إلى معدل النمو في 2023 هو صفر في المئة.
ما هي أبرز أسباب تراجع الاقتصاد الألماني؟
عدم القدرة على تلبية احتياجات القطاع الصناعي بصورة مستدامة.
الاعتماد على الهندسة التقليدية.
عدم القدرة على التحول للطقاعات الصناعية سريعة النمو.
مشاكل إمدادات الطاقة التقليدية.
الاستغناء عن الطاقة النووية تدريجيا.
التكلفة الهائلة لمشروعات الطاقة النظيفة.
قصر سواحلها ومستوى الطاقة الشمسية المنخفض نسبيا بيها.
تراجع القدرة الابتكارية لألمانيا التي كانت تحتل مكانة رائدة عالميا في السنوات الماضية.
تراجع قطاع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
نقص الأيدي العاملة المحترفة في القطاع الصناعية.
تراجع الاستثمارات في العديد من القطاعات الإنتاجية.
وتظهر البيانات الاقتصادية أن انكماش الاقتصاد الألماني منذ أكتوبر الماضي، رغم التصريحات السابقة التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتس، التي حاول فيها التقليل من حجم الأزمة التي تواجهها بلاده.
ويؤكد ذلك تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لشركة "باسف" المتخصصة في الكيماويات مارتن بروديمولر، التي أشار فيها إلى تراكم المشاكل في وجه الاقتصاد الألماني.
