وافقت المحكمة الرياضية في إيطاليا على طلب نادي يوفنتوس بالتوصل إلى تسوية في قضية تضخم رأس المال ورواتب اللاعبين، واكتفت بفرض عقوبة مالية على النادي دون خصم نقاط إضافية.
واتخذ قرار المحكمة في الجلسة التي عقدت اليوم حيث قررت الاكتفاء بخصم عشر نقاط فقط في قضية تضخم رأس المال، فيما فرضت غرامة مالية كبيرة تقدر بحوالي سبعمئة وسبعين ألف دولار أمريكي فيما يتعلق بتهمة رواتب اللاعبين.
ووافق يوفنتوس على التخلي عن الاستئناف ليغلق ملف القضية بهذه القرارات.
وكانت المحكمة الرياضة قضت في 20 أبريل الماضي، بتعليق عقوبة خصم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية. ثم قرر الاتحاد الإيطالي في 22 مايو خصم 10 نقاط من رصيد يوفنتوس، ما ساهم في تراجعه من المركز الثاني إلى المركز السابع، بعيدا عن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
