سجلت أسعار العقارات والمنازل في بريطانيا تراجعا بنسبة 3.4 بالمئة، على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، وهي أكبر نسبة تراجع منذ 14 عاما.
وقال مصرف "نيشانوايد"، أحد أكبر البنوك المتعاملة في قروض الرهن العقاري، إن رفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري قد يوجه ضربة قوية لسوق العقارات في البلاد.. مضيفا في بيان، أن "سوق العقارات سيواجه رياحا شديدة في المدى القريب".
وتسود حالة من الترقب سوق العقارات في ظل توقعات بقيام بنك انجلترا (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة الشهر الماضي في مسعى منه لكبح جماح التضخم الذي لم ينخفض بالقدر الذي كان متوقعا.
وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم خلال مايو الماضي إلى 8.7 بالمئة، إلا أن عددا كبيرا من المصارف قامت برفع أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في ظل توقعها بقيام بنك انجلترا بزيادة أسعار الفائدة للمرة الرابعة عشرة على التوالي.
وكان مصرف نيشانوايد قام بزيادة سعر الفائدة على القروض الجديدة ذات الفائدة الثابتة بنسبة 0.45 بالمئة، وذلك بهدف ضمان استدامتها. وقام مصرفا هاليفاكس ولويدز بزيادة أسعار الفائدة على نفس القروض الشهر الماضي أيضا.
وتقدر المصارف البريطانية وجمعيات التشييد العاملة في قطاع الرهن العقاري أن يرفع بنك انجلترا سعر الفائدة من 4.5 بالمئة إلى حدود 5.5 بالمئة خلال الشهرين المقبلين، وذلك للإسراع من وتيرة خفض التضخم.
ويواجه نحو ثمانية ملايين من الحاصلين على قروض رهن عقاري ذات الفائدة المتغيرة صعوبات مالية كبيرة في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت الأقساط الشهرية المستحقة عليهم بمئات الجنيهات، ما شكل عبئا كبيرا على قدراتهم المالية، ودفعت الزيادة الكبيرة في أسعار الاقتراض إلى تراجع في الطلب على شراء المنازل، وسوق العقارات بشكل عام منذ مطلع العام الجاري.
وكان تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قد تراجع إلى 8.7 في المئة في أبريل الماضي، وذلك على خلاف توقعات بنك إنجلترا بأن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 في المئة.
