أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أن مستقبل القطاع العقاري في دولة قطر واعد، مرجعا ذلك إلى عدة أسباب منها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، والأمان الذي تتمتع به الدولة فهي في المرتبة الأولى بقائمة أكثر الدول أمانا للعام الخامس على التوالي ولديها بنية تحتية تعد من بين الأفضل على مستوى العالم بما تضمه من طرق سريعة وشبكة مواصلات متكاملة ومطار على أعلى المستويات.
وقال سعادته خلال الجلسة الوزارية التي عقدت اليوم تحت عنوان "التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري" ضمن فعاليات النسخة الأولى لمنتدى قطر العقاري: إن ما يدعو للتفاؤل بمستقبل قطر العقاري هو ما تتمتع به الدولة من قطاع صحي متقدم للغاية، وقطاع تعليمي ينافس أكبر الأنظمة التعليمية حول العالم، وبها مناطق للتملك الحر ووحدات سكنية وإدارية وتجارية تشكل 25 من المخزون العقاري مع امتلاكها لأحد أكثر الصناديق السيادية مرونة وتكيفا، فضلا عن وجود مؤسسات مالية قوية وأسس لبيئة عمل مشجعة لنمو الأعمال التجارية، وارتفاع مطرد في حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى كونها الأولى في إقليم شرق المتوسط التي تحصل جميع بلدياتها على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية.
وزير البلدية: الدولة تستهدف الوصول بحجم التداول العقاري إلى 100 مليار ريال خاصة أن التداول العقاري يتضاعف بمعدلات متسارعة
ونوه سعادة وزير البلدية بأن الدولة تستهدف الوصول بحجم التداول العقاري إلى 100 مليار ريال خاصة أن التداول العقاري يتضاعف بمعدلات متسارعة، مشيرًا إلى أن هناك مؤشرات عديدة تصب في صالح هذا القطاع، منها العمل على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة وتيسير عمل المستثمرين وتقديم أي خدمات تساعد في تنمية هذا القطاع الذي يرتبط بقطاعات أخرى كثيرة، معربا عن أمله أن تؤدي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري دورها في تنمية هذا القطاع الهام في الدولة.
وعن مستقبل قطاع العقار الخليجي أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية أنه مستقبل واعد أيضا بما لديه من تنوع جغرافي وإنتاج عقاري كبير وسهولة الوصول إليه إضافة إلى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، لافتا إلى أن هناك عوامل أخرى محفزة منها الخطط السياحية التي تعد رافدا للتنمية العقارية.
وتابع بأن التراث الغني الذي تحفل به المنطقة والتقاليد الأصيلة والتاريخ العريق يجعلها من أهم المناطق السياحية في العالم سواء السياحة الدينية أو الثقافية أو البيئية وكلها تشكل حافزا للقطاع العقاري فضلا عن الابتكار في المنتجات وطرق التمويل واستدامة المباني، مشددا على أن العقار دائما هو الملاذ الآمن ضد التضخم وتقلبات الأسواق والأزمات المالية العالمية.
من جانبه استعرض سعادة السيد مطلق نايف عمر أبو رقبة العتيبي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بدولة الكويت تنوع الخدمات المقدمة للقطاع العقاري في بلاده مسترجعا تاريخ التطور العقاري منذ ستينات القرن الماضي والتحديات التي تواجهها الدولة لتلبية حاجات المواطنين.
وأوضح سعادته أن حاجات الناس في السابق كانت مقتصرة على السكن لكن الأمر تطور بشكل كبير وأصبحت الحاجة ملحة للمناطق السكنية والإدارية والتجارية والاستثمارية، مشيرا إلى دور الدولة في تقديم التسهيلات الجمركية والبنية التحتية والمالية والأمنية والتشريعية لتنظيم هذا القطاع.
وتطرق إلى تأثير الطاقة المتجددة على التطور العمراني واستخدام التكنولوجيا الحديثة وكذلك تطور الاستثمار في محطات الطاقة المتجددة، معربا عن تفاؤله بمستقبل القطاع العقاري ليس في الكويت فحسب بل في دول الخليج كافة بفضل الاستقرار الذي تنعم به وسن التشريعات والقوانين التي تعطي نظرة مستقبلية آمنة لهذا القطاع الحيوي الهام.
وفي الإطار ذاته بين سعادة المهندس حمد بن علي بن سليمان النزواني وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان بسلطنة عمان علاقة الخطط والاستراتيجيات الحكومية للإسكان وتأثيرها على نمو القطاع العقاري، مشددا على أهمية اعتماد رؤية جاذبة للاستثمارات الخارجية تواكب التطور العمراني وتشكيل البنية العقارية بما يتواكب مع الشفافية والحوكمة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرض المهندس حمد النزواني مراحل استراتيجية السلطنة العقارية 2040 والخطوات الكبيرة التي قطعتها في تنفيذها واعتماد العديد من التشريعات والقوانين التي تشكل أساسا قويا لكل ما يخص القطاع العقاري، موضحا دور السياحة في تطور القطاع العقاري في سلطنة عمان وكيف كانت سببا في إنشاء مجمعات متكاملة ومنتجعات تتضمن خيارات سكنية متنوعة.
ونبه سعادة وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني للإسكان بسلطنة عمان إلى ضرورة إنشاء المدن الجديدة بتصميمات مستدامة وإيجاد حلول إسكانية مبتكرة وإتاحة الفرصة للتملك الحر للأجانب مع الابتكار في طرق التمويل مع زيادة الإنفاق على البنية الأساسية وتكامل استراتيجيات جميع دول الخليج للخروج باستراتيجية موحدة تخدم القطاعات كافة وليس القطاع العقاري فحسب.
