حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إثيوبيا على قبول "حل وسط" بأزمة سد النهضة الذي تبنيه منذ أكثر من عقد وسط خلافات مع القاهرة والخرطوم ومفاوضات مجمدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين الرئيس المصري، ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بقصر الاتحادية شرقي القاهرة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالاتفاق أولا مع إثيوبيا على ملء السد وتشغيله، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما المائية، بينما ترفض أديس أبابا ذلك، معللة بأن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 "لا يستهدف الإضرار بأحد".
وقال الرئيس المصري: "لقد أجريت اليوم مع الرئيس الغزواني، مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية".
وأضاف: "عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب"، وأشار إلى أنه "تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومستجدات الأزمة الليبية".
وبشأن ليبيا، قال: "توافقنا في الرؤى على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة بدون استثناء وفى مدى زمني محدد".
وعن تطورات الأوضاع في السودان الذي يشهد اقتتالا منذ 15 أبريل الماضي، قال السيسي إنه "تم التأكيد على أهمية التوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار وحث جميع الأطراف، على تغليب صوت الحكمة".
وعن ملف "سد النهضة"، ذكر الرئيس المصري، أنه "تم التأكيد أن الأمن المائي المصري، هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي".
وتابع: "شددنا على أهمية حث إثيوبيا، على التحلي بالإرادة السياسية، للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض، والتي تلبي مصالحها، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب (مصر والسودان)"، وأكد أن ذلك من "أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".
وقبل المؤتمر الصحفي، شهد الرئيسان المصري والموريتاني، جلسة مباحثات ثنائية، أسفرت عن "الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في يوليو(تموز) المقبل".
