أعلنت وزارة المالية اليوم، أن موازنة دولة قطر للربع الأول من العام 2023، حققت فائضا قدره 19.7 مليار ريال.
وذكرت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الأول من 2023، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغت 68.6 مليار ريال، منها 63.4 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.2 مليار ريال.
إجمالي المصروفات بلغت 48.9 مليار ريال منها 15.6 مليار ريال للرواتب والأجور و17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية
وأشارت إلى أن إجمالي المصروفات في الربع نفسه من عام 2023، بلغت 48.9 مليار ريال، منها 15.6 مليار ريال للرواتب والأجور و17.3 مليار ريال للمصروفات الجارية، في حين بلغت المصروفات الرأسمالية الثانوية 1 مليار ريال والمصروفات الرأسمالية الكبرى 15.1 مليار ريال.
وأوضحت بيانات وزارة المالية، أن المتوسط الفعلي لسعر النفط خلال الربع المذكور بلغ 82.2 دولار للبرميل، وهو أعلى من السعر التقديري في موازنة قطر للعام 2023 والذي يبلغ 65 دولارا للبرميل.
وكانت بيانات الوزارة التقديرية للموازنة العامة للدولة للعام 2023، قد قدرت الفائض بـ29 مليار ريال لمجمل العام 2023، وهو ما يعني أن نحو 68 بالمائة من هذا المبلغ قد تحقق بالفعل للربع الأول فقط من 2023.
وزير المالية: الفائض سيتم توجيهه لسداد الدين العام ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار
وصرح سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، عند إصدار موازنة دولة قطر للعام المالي 2023 أن الفائض سيتم توجيهه لسداد الدين العام، ودعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، وزيادة رأس مال جهاز قطر للاستثمار.
ولفت سعادته حينها إلى أن متوسط سعر نفط يبلغ 65 دولارا أمريكيا للبرميل الذي بنيت على أساسه الموازنة العامة للعام 2023، هو سعر متحفظ اعتمدته وزارة المالية ضمن استراتيجيتها لضمان القدرة على تخصيص الموارد المالية للالتزامات القائمة المتوقعة خلال العام، وتمويل البرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية.
