تراجع مخزون العملة الصعبة نتيجة شح الاقتراض الخارجي، ألقى بظلاله على قدرة تونس على التزود بشكل غير متقطع بالمواد الأساسية، ما خلق اضطرابا حادا في توزيع البنزين الخالي من الرصاص أو صناعة الخبز أو توزيع السكر والقهوة، وهو ما أثر بشكل كبير على حياة الناس.
وتواجه تونس صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية لاسيما جراء تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الذي يفترض أن يفتح لها باب الاقتراض من الأسواق الخارجية، مما جعل الخبراء يخشون دخولها في دوامة إعادة جدولة الديون.
وتبلغ احتياجات البلاد من الاقتراض خلال العام الجاري حوالي 25 مليار دينار (8 مليارات دولار)، وتتوزع حاجياتها بين قروض داخلية من البنوك بنحو 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار)، وقروض خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (5 مليارات دولار)، وذلك بحسب تقرير ميزانية الدولة التونسية لسنة 2023.
وخصصت الحكومة التونسية جانبا من حاجيات الموازنة لهذا العام من القروض الخارجية لدعم ديوان الحبوب قصد توريد القمح الصلب واللين المستخدم في صناعة الخبز والعجين، كما خصصت جزءا آخر لتوريد المحروقات والأدوية وخلاص أقساط من ديونها.
يقول الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن الأزمة المالية العمومية مع صعوبة الاقتراض الخارجي، تسببت في عجز مالي للمؤسسات الحكومية المسؤولة عن توريد المواد الأساسية، وهو ما جعلها تخسر ثقة البنوك في الداخل والخارج وتخسر ثقة المزودين في الخارج.
ويؤكد سعيدان للجزيرة نت أن احتياطي العملة الصعبة تراجع الشهر الماضي إلى 93 يوم توريد مقابل 129 يوما في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويقول "عندما نقترب من 90 يوم توريد للمواد الأساسية فهذا يعطي رسالة للدائنين الأجانب أن تونس مهددة بالتعثر في تسديد دينها الخارجي".
وتونس مطالبة خلال العام الجاري بتسديد ديون في حدود 21 مليار دينار (7 مليارات دولار) منها 12 مليار دينار (4 مليارات دولار) ديون خارجية بالعملة الصعبة.
