بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو 2023 مليارا و853 مليونا و196 ألفا و466 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (337) صفقة عقارية خلال الشهر.. وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بلغ 115%، وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 96%، فيما سجل مؤشر المساحات المتداولة صعودا ليبلغ 183%.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
تعاملات الدوحة
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 743 مليونا و504 آلاف و224 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 544 مليونا و35 ألفا و799 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 300 مليون و608 آلاف و887 ريالا.
كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 124 مليونا و393 ألفا و421 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 86 مليونا و18 ألفا و585 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 28 مليونا و937 ألفا و953 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 25 مليونا و697 ألفا و597 ريالا.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والدوحة كانت أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو، وذلك بنسبة 36% لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 21%، والدوحة بنسبة 20%، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة 9% وأم صلال تداولات بقيمة 7% والشمال 4% والخور والذخيرة 3% من إجمالي المساحات المتداولة.
العقارات المباعة
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة 26%، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 22%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 19%، ثم بلدية الوكرة بنسبة 12%، ثم بلدية الشمال بنسبة 7%، فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة 5% من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو بين (472 - 896) في الدوحة، و(262 - 533) في الوكرة، و(314 - 460) في الريان، و(298 - 437) في أم صلال، و(310 - 585) في الظعاين، و(202 - 267) في الخور والذخيرة، و(135-240) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو ، منها (7) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارين في بلدية الظعاين، وعقارا واحدا في بلدية الريان.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (128) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات و811 مليونا و341 ألفا و616 ريالا.
العقارات المرهونة
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(59) معاملة، أي ما يعادل 46.1% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(38) معاملة، أي ما يعادل 29.7% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(17) معاملة وهو ما يعادل 13.3% من إجمالي العقارات المرهونة.
كما سجلت بلديتا أم صلال والخور والذخيرة (5) معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 3.9%، ثم بلدية الوكرة (3) معاملات أي ما يعادل 2.3% من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلدية الشمال معاملة واحدة، أي ما يعادل 0.8% من عدد العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 4 مليارات و807 ملايين و82 ألفا و354 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت مليونا و650 ألف ريال.
عمليات الرهن
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا مرهونا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 82% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
تعاملات اللؤلؤة
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مايو 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجلة خلال أبريل، وبلغ عدد الصفقات (67) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 145 مليونا و97 ألفا و703 ريالات.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
