أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 111 أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف استثنائية على مستوى العالم، حيث يواجه العالم أزمات متعددة.
وأشار سعادته إلى أن تلك الأزمات كان لها أثر مباشر على سوق العمل وقدرة الاقتصاديات على توليد فرص العمل، ما يزيد من أهمية مؤتمر العمل الدولي لمناقشة هذه القضايا ومدى ارتباطها بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال ترؤس سعادة الدكتور المري، في جنيف اليوم الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي والتي ناقشت بحضور ممثلي 187 دولة من الأعضاء في منظمة العمل الدولية، تقريري مدير عام منظمة العمل الدولية ورئيس مجلس إدارة المنظمة.
وبين سعادته أن تقرير المدير العام للدورة الحالية سلط الضوء على العدالة الاجتماعية والحاجة إلى المزيد من العدالة الاجتماعية وتعزيز العمل اللائق على مستوى العالم، مشيرا إلى أن سوق العمل يواجه العديد من التحديات والمعيقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة للعدالة الاجتماعية، ما يؤكد ضرورة تشكيل تحالف عالمي واسع لدعم التعاون متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية.
ودعا سعادة الوزير أعضاء منظمة العمل الدولية المشاركين في مؤتمر العمل الدولي إلى ضرورة الاستفادة من انعقاد المؤتمر في ظل ظروف استثنائية تحتاج من الجميع البحث عن الحلول والتوصيات التي تمكن سوق العمل من تجاوز آثار الأزمات التي عصفت بالعالم خلال السنوات الماضية وكان لها التأثير المباشر على سوق العمل عالميا.
من ناحيتها أكدت سعادة السيدة رينات هورنونج دراوس، نائبة رئيس مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن مجموعة أصحاب العمل، أن تقرير المدير العام تضمن عناصر أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية حاجة سوق العمل، مشيرة إلى ضرورة الاستفادة من منظمة العمل الدولية ومؤتمر العمل الدولي لتحديد الأطر الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وبينت أن منشآت القطاع الخاص هي المحركات الأساسية لسوق العمل في العالم، إذ أنها تعمل على توليد فرص العمل بشكل متنام، لافتة إلى أن أصحاب العمل يبذلون جهودا كبيرة في تحسين اقتصاد بلدانهم والعمل على إيجاد اقتصاد مستدام.
إلى ذلك، أكدت السيدة كاثرينا ساتش رئيس مجموعة الحكومات بمنظمة العمل الدولية على ضرورة إيلاء العمال في الأراضي العربية المحتلة الاهتمام اللازم بما يساهم في تحقيق سبل العمل اللائق والحماية الاجتماعية لهم، مشيرة إلى أن موضوع الحماية الاجتماعية بالغ الأهمية على مستوى سوق العمل في العالم.
ونوهت بضرورة معالجة الآثار الناتجة عن الأزمات العالمية عبر تحقيق العدالة الاجتماعية والانتقال العادل بما يساهم بتحسين بيئة العمل على مستوى دول العالم.
وأكد رؤساء وفود الدول الأعضاء على ضرورة الاستفادة من الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي للخروج بحلول ناجعة لقضايا العمل بمختلف دول العالم، وأشادوا بدور دولة قطر في قطاع العمل عالميا، والإسهامات الحقيقية التي تقدمها.
كما هنأوا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري بمناسبة انتخابه رئيسا لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111، مؤكدين ثقتهم بقدرة دولة قطر على إدارة مؤتمر العمل الدولي بالشكل الأمثل.
وسلط تقرير المدير العام الضوء على النهوض بالعدالة الاجتماعية، وأوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، والتلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.
ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.
ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.
ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين عن الحكومة، وأصحاب العمل، والعمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.
يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول ورؤساء الحكومات للدول الأعضاء، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.
وتترأس دولة قطر مؤتمر العمل الدولي لأول مرة منذ تأسيس المنظمة بقاعة قطر الشرقية لتكون قطر حاضرة في مبنى الأمم المتحدة باسم القاعة وبرئاسة المؤتمر في حدث تاريخي يدلل على حجم الإنجاز القطري على مستوى المحافل الدولية.
وتعقد الدورة الـ 111 لمؤتمر العمل الدولي برئاسة دولة قطر خلال الفترة من 5 يونيو إلى 16 يونيو الجاري، ويحضرها أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين في الدول الأعضاء، وممثلي أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والحكومية والعمالية.
