تجددت الاحتجاجات، في فرنسا، وذلك لليوم الرابع عشر ضد إصلاح نظام التقاعد.
وبعد أشهر من المظاهرات الواسعة في كل المدن الفرنسية، شهد اليوم الرابع عشر للتعبئة الاحتجاجية تراجعا ملحوظا في أعداد المحتجين ضد النص، الذي رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في أبريل الماضي.
وقال الاتحاد النقابي "سي جي تي": إن 900 ألف شخص فقط تظاهروا في جميع أنحاء البلاد، فيما يعد أدنى مستوى منذ بدء الحركة في يناير الماضي.
في المقابل، قالت الحكومة الفرنسية: إن حوالي 281 ألف شخص تظاهروا في كامل فرنسا.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم حشد حوالي 11 ألفا من عناصر الشرطة في كامل البلاد، بينهم 4 آلاف في باريس.
واندلعت مواجهات بين الشرطة والمحتجين في عدد من المدن مثل نانت ومرسيليا وتولوز. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز على المحتجين الذين رشقوها بمقذوفات وأضرموا النيران في حاويات القمامة.
وأقر لوران بيرجيه رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل بأن "المواجهة في طريقها إلى الانتهاء"، رغم معارضته للتعديل.
واعتبر بيرجيه أن اليوم الرابع عشر من التعبئة يجب أن يعمل على "إظهار قوة الحركة النقابية لتجاوز التحديات التي تواجهنا"، ولا سيما "القوة الشرائية والأجور والسكن وظروف العمل".
ويأتي يوم التعبئة الجديد هذا قبل يوم من النظر في مشروع قانون في الجمعية الوطنية، يهدف إلى إلغاء قانون الإصلاح الذي وقع إقراره في أبريل الماضي.
