يستعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للمثول أمام محكمة في ميامي، الثلاثاء المقبل، إذ يواجه تهمًا جنائية بخصوض تعامله مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.
ولم تنشر تفاصيل التهم المتعلقة بالملفات التي تم العثور عليها في منزله في مارا لاغو، في أغسطس 2020، لكن محامي ترامب، جيم ترستي، أكد 7 تهم، بما في ذلك تهمة التجسس، وعرقلة سير العدالة والإدلاء بتصريحات كاذبة واصفاُ التهم بـ "السخيفة".
بحسب محاميه، سيُتهم ترامب بالاحتفاظ عمداً بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني، بموجب القانون الأمريكي لا يحق للموظفين الفيدراليين بمن فيهم الرئيس أخذ وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني أو الاحتفاظ بها في أماكن غير مخصصة لذلك.
في حين أن للتجسس دلالات خطيرة تشمل المراقبة والخداع، لكن تهمة ممارسة التجسس استُخدمت في الماضي أيضًا لمحاكمة الأفراد الذين كانوا مهملين جنائيًا في تعاملهم مع وثائق حكومية مهمة.
وقال ترامب مراراً إنه "رفع السرية" عن الوثائق قبل أن يأخذها إلى منزله، لكن برادلي موس، محامي الأمن القومي، يقول إن هذه الحجة لن تصمد أمام قانون التجسس، الذي لا يتضمن في الواقع إمكانية رفع السرية عن الوثائق التي تصنف في خانة "سري للغاية".
بدلاً من ذلك، يجب على الحكومة أن تثبت أن المعلومات التي عثر عليها بحوزة ترامب تتعلق بالدفاع وطني، ويقول موس، إن الحكومة نجحت في ذلك عند النظر في قضايا مماثلة، كما يجب على الادعاء إثبات أن ترامب "تصرف عمدًا" لإدانته.
التحدي الأكبر الذي يواجه المدعين العامين هو ما إذا كان بإمكانهم إثبات أن ترامب انتهك القانون عمداً وعن معرفة أم لا، وفقاً لما ذكره ديفيد سوبر، الأستاذ في مركز القانون في جامعة جورج تاون.
وقال إنه من المرجح أن يجادل فريق الدفاع عن ترامب بأن الرئيس السابق كان مجرد "موظف فاشل حقاً في التعامل مع الملفات".
ووفقاً لمجلة قانون وسياسة الأمن القومي، "الاحتفاظ المتعمد ليس عرضياً أو إهمالاً أو تهوراً". "وبدلاً من ذلك، لا يمكن القول أن المدعى عليه احتفظ بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني عمداً، إلا إذا كان يعلم أنه يحتفظ بها ويعرف أن هذه الحيازة مخالفة للقانون بسبب طبيعة هذه المعلومات".
