سجل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية، تسارعا ملحوظا، حيث وصل إلى 32.7% في مايو من 30.6% في أبريل الماضي، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين.
جاء ذلك وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نُشرت اليوم السبت، إذ زاد التضخم على أساس شهري في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل الماضي.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس 2022 فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس 2022 بعد أن أظهرت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.
وتوصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.
وفي مصر أيضا قال وزير التموين علي المصيلحي، اليوم السبت، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع لشراء واردات حبوب.
يأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة وتم تجديده العام الماضي لـ5 أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار.
وقال الوزير إن احتياطيات البلاد الإستراتيجية من القمح تكفي 5.9 أشهر، وأضاف أن الحكومة اشترت 3.44 ملايين طن من القمح المحلي.
