أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تنظر لحماية حقوق العمال كواحدة من أولوياتها ومحط اهتمامها باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية، منوهاً إلى الدور الكبير الذي تلعبه العمالة الماهرة في عملية التنمية بوصفهم من أهم الأركان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الكواري بالعاصمة الهندية مع السيد أرون كومار ميشرا رئيس المؤسسة الهندية لحقوق الإنسان.
واستمع الكواري لشح مفصل عن الدور التي تقوم به المؤسسة الهندية وشرح مهامها وتاريخ نشأتها من رصد وتدريب كوادر لتقديم عمل مميز، واتفق الجانبان على توقيع مذكرة التفاهم بين طرفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيرتها الهندية ولتأطير التعاون المشترك بين الطرفين في دعم وتعزيز حقوق الانسان والعمالة بين البلدين.
إشادة بجهود قطر
وفي ذات السياق اجتمع نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيد أمصاف سعيد وكيل وزارة الخارجية الهندية حيث رحب أمصاف بالوفد اللجنة الوطنية، ودعا لاستمرار العمل بين الجانبين لدعم وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتي من بينها المجالات الحقوقية، كما أشاد أمصاف بجهود دولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان والقوانين الخاصة بها، واستعرض الجانبان أوضاع العمالة الهندية وطريقة عمل مركز التأشيرات التابع لدولة قطر في الهند.
وفي العاصمة النيبالية كتامندو أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق مع نظيرتها النيبالية المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين لنشر الأفكار والمبادرات والممارسات التقدمية والإنسانية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بين الطرفين في بلديهما، وإدراكا من الجانبين لأهمية التنسيق والشراكة والمساعدة المتبادلة بين الأطراف في تعزيز حقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بلدانهم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كل بلد. وتهدف المذكرة إلى وتبادل المعلومات، والاتصالات الثنائية، المتعلقة بالشكاوى ذات الصلة بحماية حقوق الوافدين.
بالإضافة إلى تعزيز علاقات أوثق ما بين الطرفين في مجالات تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان، إلى جانب تكثيف التعاون لتطوير نظام واستراتيجيات وخطط عمل كل طرف في مجال حقوق الإنسان، بهدف الاستفادة من الخبرة الفنية والمؤسسية لكل طرف.
ووقع عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة نائبها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري، فيما وقع عن المفوضية الوطنية النيبالية لحقوق الإنسان سعادة السيد توب بهادور ماغار رئيس المفوضية.
تبادل الخبرات والمعلومات
وبينت مذكرة التفاهم أن الأشكال الثنائية للتعاون تشمل مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بإجراءات تقديم الشكاوى وأية أنشطة أخرى للطرفين في إطار اختصاص كل منها، بما في ذلك أي معلومات عن الأنشطة التشريعية وأي قرارات مهمة تصدرها كل دولة بموجب اللوائح الوطنية.
إلى جانب تبادل الإبلاغ والمساعدة في حالات انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني النيبال في دولة قطر ومواطني قطر في إقليم النيبال، التي يتلقاها أي من الطرفين، فضلاً عن المساعدة المتبادلة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطني البلدين وفقا لولايات الطرفين.
كما بينت المذكرة التي وقعت، الدعوات المتبادلة إلى المؤتمرات وورش العمل والاجتماعات والأنشطة الأخرى التي ينظمها الطرفان بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وأية مجالات أخرى تتعلق باختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضحت مذكرة التفاهم أيضًا تبادل الخبرات ما بين الطرفين عبر تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة، والتخطيط للزيارات المتبادلة، وتنظيم البرامج التدريبية وورش العمل، بالإضافة لتقديم المساعدة العملية في نطاق حماية حقوق الإنسان لمواطني البلدين على صعيد إجراءات معالجة الشكاوى وأي أنشطة أخرى للطرفين وفقا لولايات كل منهما، بجانب تثقيف العمال وأرباب العمل والمدراء التنفيذين والقائمين على التوظيف والجهات المعنية ببناء القدرات وجمعيات العمال والبعثات الدبلوماسية بشأن قضايا حقوق العمال الوافدين والتشريعات القائمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإضافة إلى اتفاقيات العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى جانب العمل مع السلطات القضائية المختصة من أجل منع الاتجار بالأشخاص والسخرة في قطر والنيبال.
وأقرت مذكرة التفاهم أن يعين كل طرف منسقا لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والإشراف عليها وتسهيلها، ومراجعة الإنجازات والمستجدات، على أن يعقد ممثلو الطرفين اجتماعات منتظمة كل ستة أشهر لرصد وتقييم مراحل العمل من حيث الأهداف المعلنة لمذكرة التفاهم وتحديد مجالات التعاون حسب الضرورة.
إلى ذلك استبق وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري اجتماعا مع سعادة السيد توب مهادور ماغار رئيس المفوضية الوطنية النيبالية لتبادل الآراء والمقترحات حول حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة وأهدى وفد اللجنة للمفوضية الوطنية 100 نسخة من كتيب الجيب للعامل باللغة النيبالية والذي يتضمن كافة حقوق العامل في دولة قطر من وصوله إلى عودته بأسلوب مبسط يتناسب مع المؤهلات العلمية للعامل، كما أهدى وفد اللجنة 100 نسخة من ذات الكتيب لدى زيارته مركز تأشيرات دولة قطر بالنيبال وتعرف الوفد على كافة الخدمات التي يقدمها المركز.
ومن المقرر أن تشمل سلسلة زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عددًا من الدول الآسيوية والأُفريقية والتي من بينها الفلبين وسريلانكا وبنغلاديش وكينيا، وتهدف هذه الزيارات إلى إبرام وتجديد مذكرات تعاون والتعرف عن قرب على أهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات من أجل حماية وتعزيز حقوق العمال.
