دعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المواطنين والمواطنات المقيدين بالجداول الانتخابية إلى مشاركة شعبية واسعة تعبر عن إرادة حقيقية وحرة في اختيار من يمثلهم في المجلس البلدي في دورته السابعة.
وأكدت سعادتها في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن انتخابات المجلس البلدي المقبلة ليست مهمة فقط لتطوير وإنجاز البنية التحتية، ولكنها توفر أيضا فرصة استثنائية لإسماع أصوات الجميع، وتشكيل مستقبل مجتمعنا.
وقالت سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المشاركة في هذه الانتخابات جزء لا يتجزأ من الحق في حرية الرأي والتعبير، وتضمن أن يكون للأفراد رأي في مجتمعهم، لأنها تحدد من سيقود إدارة الشؤون البلدية ومناقشة قرارات تتعلق مباشرة بالحياة اليومية للسكان ونجاح العملية الديمقراطية بشكل مباشر على رفاهية المواطن ومستقبل الوطن.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورًا حيويًا في نشر الوعي
ولفتت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلعب دورا حيويا في نشر الوعي، والاستعداد لمراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي، وذلك منذ صدور المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 2023 بشأن تحديد موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
وأشارت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر والقوانين والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وضعت قواعد وأرست ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية دون تمييز، وتدعم المساواة أمام القوانين، ومن هذه المنطلقات شكلت اللجنة فريقين للتوعية والرقابة.
ولفتت العطية إلى أن اللجنة أكملت استعدادها للرقابة على انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة، وذلك بعد أن شكلت الفريق المعني من أعضاء وموظفي وموظفات اللجنة بمراقبة العملية الانتخابية، وعملت على تأهيله للقيام بالمهام المطلوبة في اللجان الانتخابية وفق المعايير الوطنية والدولية.
وأكدت أن الفريق المعني بمراقبة الانتخابات يحظى بالاستقلالية وعدم التحيز والموضوعية، ولديه الخبرة اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية، عبر التواجد بمقار التصويت والتأكد من أن الناخبين والمرشحين والمسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية يحظون بالاحترام والحرية.
وأوضحت أن الفريق سيعمل في إطار الخطة الاستراتيجية للرصد والنشر، وتحديد النتائج المتوقعة من المراقبة، والتأكد من تطبيق المعايير الدولية لمراقبة الانتخابات لتعزيز إجراء انتخابات حقيقية، والتأكد من تحقيق عدد من العناصر الأساسية، وإجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلالية.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستنظم ندوة توعوية ثانية يوم الثلاثاء المقبل ضمن حملة "الانتخابات حق وواجب"
وفي إطار الجانب التوعوي، أعلنت العطية في هذا السياق أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستنظم ندوة توعوية ثانية يوم الثلاثاء المقبل ضمن حملة "الانتخابات حق وواجب"، وذلك لتعزيز مشاركة المواطنين في انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي المركزي تفعيلا لحقوقهم وواجباتهم التي كفلها الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2004 وأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة في هذا المجال.
وأفادت بأن الندوة تهدف إلى توعية المواطنين عموما والمرشحين خصوصا؛ بأهمية إدارة حملاتهم الانتخابية وفقا للمعايير الوطنية والإقليمية والدولية في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وضمان استعدادهم ورغبتهم وقدرتهم على هذه المشاركة العامة من خلال توفير المعرفة بالعملية الانتخابية والثقة في ملاءمتها وفعاليتها في اختيار ووضع البرامج والمطالب التي من شأنها أن تعود بالنفع على الجميع بما يتناسب مع المواطنين في دوائرهم.
ولفتت إلى أن الندوة تأتي في إطار التوعية بالعملية الانتخابية، بما يتضمن ذلك نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والصحف الرسمية، والمنشورات الورقية، فضلا عن تخصيص فريق يضم موظفين ومتطوعين في جناح حملة "الانتخابات حق وواجب " في عدد من المجمعات التجارية، والتي بدأت في 25 مايو الماضي وتستمر حتى 21 يونيو الجاري.
الحملة تستهدف توعية زائري المجمعات التجارية من المواطنين والمواطنات والرد على استفساراتهم بشأن العملية الانتخابية
وأوضحت في هذا السياق أن الحملة تستهدف توعية زائري المجمعات التجارية من المواطنين والمواطنات والرد على استفساراتهم بشأن العملية الانتخابية، مبينة أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يقوم بمراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحرص انطلاقا من ولايتها القانونية على تفعيل وتعزيز مشاركة الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وكبار السن في الانتخابات، وذلك إعمالا لأحكام الدستور ذات الصلة، لافتة إلى أن مشاركة هذه الفئات الاجتماعية في العملية الانتخابية يعني أن حاجاتهم وقضاياهم ومشكلاتهم أصبحت موضع الاهتمام من الناخبين والمرشحين التي ينبغي أن تطرح في برامج وحملات المرشحين.
كما أكدت أن مشاركة هذه الشرائح الاجتماعية في العملية الانتخابية تعتبر مؤشرا على التزام قطر بأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي أصبحت طرفا فيها. كما أن ممارسة هذه الفئات للحق في التصويت يعني أن هذا الحق متاح لكل مواطن قطري بالغ، ويؤدي إلى تحقيق مبدأ الاقتراع العام غير التمييزي والمتساوي والشامل لجميع المواطنين. وشددت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجددا على أن الحق في الانتخاب ركيزة أساسية لضمان تمتع جميع المواطنين بحقوق الإنسان الأخرى انطلاقا من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
