أكد المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، اليوم الأحد، أن "نظام الحكم الرئاسي لا يعرف ولا ينص على انتخابات مبكرة".
وقال رشوان، خلال جلسة الحوار الوطني، إنه "وفق مواد الدستور المصري يجب أن يتم الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بحد أدنى 3 ديسمبر المقبل، كما لا يجوز فتح باب الترشح قبل هذا الموعد".
وأضاف أن "الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة ينم عن جهل من يتحدث بالدستور المصري"، موضحًا أن "الدستور المصري لا ينص على إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
ولفت إلى أن "الفترة الماضية شهدت جدلا مثارا حول ما يسمى بالانتخابات الرئاسية المبكرة"، مبينا أن "العالم يعرف نظامين للحكم فقط، وهما الرئاسي والبرلماني أو خليطا بينهما".
وتابع: "الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور تنص على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل، وأيضا المادة 241 مكرر وهي مادة انتقالية تسقط من الدستور بالانتخابات المقبلة".
وأشار المنسق العام للحوار الوطني، إلى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي ينص على أن "الهيئة الوطنية للانتخابات وحدها هي من لها الحق في الإعلان عن تحديد مواعيد الإجراءات الانتخابية"، مشددا على أن "رئيس الجمهورية لا يملك الحق في التدخل في تشكيل الهيئة، كما أن لا أحدا يملك أن يعلن عن أي شئ يتعلق بالانتخابات سوى الهيئة".
وكانت وسائل إعلام مصرية أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية العام الجاري وبإشراف قضائي كامل.
ونقلت عن الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، أن الدولة المصرية حددت موعد الانتخابات الرئاسية، حيث تقرر عقدها قبل نهاية العام الحالي، وبإشراف قضائي كامل، موضحا أن الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات ممنهجة، لزعزعة الاستقرار الداخلي في المجتمع.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي، كما دعا إلى حوار سياسي مع قوى المعارضة المصرية، وكلف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإدارة هذا الحوار.
