يعد المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في دولة قطر، ومثل تتويجا للعمل البلدي الذي مر بعدة مراحل، ليشهد تطورا مستمرا ومتراكما على مدى العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين، وتعزز مع إجراء اول انتخابات بلدية في العام 1999، ولتستمر على مدى سبع دورات حتى الآن.
أول مجلس بلدي ظهر في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي لتتوالى في السنوات اللاحقة مراحل التطوير والتحديث
وقد ظهر أول مجلس بلدي في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، لتتوالى في السنوات اللاحقة مراحل التطوير والتحديث للقوانين واللوائح المنظمة للبلديات والمجلس البلدي، ومنها القانون رقم 11 لسنة 1963 (والمعدل بموجب قانون صدر سنة 1972) بتنظيم بلدية الدوحة ونص على تشكيل مجلس بلدي لها من 19 عضوا لمدة عامين.
وشكل إنشاء وزارة مختصة بالشؤون البلدية في العام 1972، نقلة جديدة على صعيد تطوير العمل البلدي، مع ما تبع ذلك من صدور قوانين خاصة بالتقسيمات الإدارية للدولة، وتسمية البلديات، وتشكيل مجلس بلدي لكل بلدية على حدة.
تحول مهم
وشهد العام 1990، تحولا مهما تمثل في التخلي عن هذه المجالس وإنشاء مجلس بلدي مركزي واحد لجميع البلديات، وقد نظم قانون صدر في العام 1990 هذا التحول، ونص على عضوية المجلس بالتعيين وبواقع 21 عضوا لمدة ثلاث سنوات.
وفي العام 1998، سجلت دولة قطر قفزة مهمة في هذا الميدان، تمثلت في صدور قانون بتنظيم المجلس البلدي المركزي، والذي نص على انتخاب أعضاء هذا المجلس بنظام الاقتراع السري المباشر، إلى جانب رفع عدد الأعضاء إلى 29 عضوا، يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة.
ووفقا للآلية التي حددها القانون، يجري انتخاب أعضاء المجلس الـ"29" من بين عدة مرشحين، ويفوز أحد المرشحين عن كل دائرة من الدوائر الانتخابية التي تغطي كل مناطق الدولة، تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري خلال الأربعة أشهر الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد.
مشاركة انتخابية كبيرة
وخلال العقدين الماضيين جرت في دولة قطر ستة انتخابات بلدية وسط مشاركة كبيرة من المواطنين، في عملية الترشح والانتخاب رجالا ونساء، فيما تشهد البلاد حاليا التحضيرات للدورة السابعة من الانتخابات والمقررة في 22 يونيو الجاري.
وقد تم تنظيم انتخابات الدورة الأولى لأعضاء المجلس البلدي المركزي في 8 مارس 1999، وتقدم لها 84 مرشحا بينهم امرأة واحدة، أما انتخابات الدورة الثانية فكانت في 7 أبريل 2003، تنافس فيها 84 مرشحا بينهم ثلاث نساء، في حين نظمت انتخابات الدورة الثالثة في الأول من أبريل 2007، حيث بلغ عدد المرشحين 116 مرشحا، بينهم ثلاث نساء أيضا.
ونظمت انتخابات الدورة الرابعة في 10 مايو2011، وتنافس فيها 79 مرشحا، بينهم 4 نساء، لتأتي الدورة الخامسة في 13 مايو 2015 وتقدم لها 110 مرشحين، بينهم 5 نساء، كما تم تنظيم انتخابات الدورة السادسة في 16 أبريل 2019، بينهم 5 نساء أيضا.
تنظيم ومتابعة الانتخابات
وقد أسند المشرع القطري في المرسوم رقم (17) لسنة 1998، مهمة تنظيم انتخابات أعضاء المجلس البلدي المركزي إلى وزارة الداخلية، حيث تتعاون أكثر من (15) إدارة متخصصة من إدارات الوزارة في التنظيم والإعداد والمتابعة لانتخابات المجلس البلدي.
وتتعاون مع وزارة الداخلية في إدارة العملية الانتخابية، عدد من الجهات الأخرى في الدولة، وبالأخص وزارة التربية والتعليم، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة البلدية، وجمعيها اضطلعت وتضطلع بدور هام وبارز في نجاح العملية الانتخابية.
وقد جعل المشرع القطري للمجلس شخصيته المستقلة وموازنته ملحقة بالموازنة العامة للدولة، وأعطى أعضاءه كامل الحرية فيما يبدونه من أراء واقتراحات وفقا لاختصاصات المجلس المحددة.
المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية
ووفقا للقانون، يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات ومنها "مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ".
اختصاصات آخرى
كما يختص المجلس بالبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية ومنها على سبيل المثال لا الحصر دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أي مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية، والنظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى، وتقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
ويبحث المجلس البلدي المركزي العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، واقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها ومراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها والإشراف على النقل العام للركاب ومراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.
وتدخل أيضا في اختصاصات المجلس، مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام، واقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات، ومراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها، وغيرها من الاختصاصات التي حددها القانون.
الدورات السابقة
وقد نجح المجلس خلال الدورات الست السابقة في مواكبة النهضة التنموية الشاملة، وقدم أكثر من 600 توصية شملت كافة القطاعات التي تدخل في صميم اختصاصات المجلس التي حددها القانون.
وتتبع المجلس البلدي المركزي، عدد من اللجان ومنها لجنة التنسيق والمتابعة، والتي تشكلت بموجب قرار من مجلس الوزراء وتختص بتنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وتضم خمسة ممثلين عن المجلس إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وتختص اللجنة بإبداء الرأي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تدخل في اختصاص المجلس البلدي المركزي مع الجهات الحكومية الأخرى، وتسهيل حصوله على المعلومات والدراسات والتقارير ذات العلاقة باختصاصاته من الوزارات والجهات الأخرى.
كما تختص اللجنة بمتابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس البلدي المركزي والتنسيق بينه وبين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في دراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
تعكس المراحل التي مر بها العمل البلدي وآليات تطويره على مدى العقود الماضية، والتي ترسخت في العام 1999 من خلال صناديق الانتخابات، مدى حرص الدولة على تعزيز المشاركة الشعبية وإتاحة الفرصة للرجال والنساء في صناعة التحولات التنموية وبناء قطر الحديثة.
