أكد المهندس عمر الأنصاري، أمين عام مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أن علوم الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية المتصلة بـ "الميتافيرس" و"البلوك تشين" تعد من أهم التحولات التكنولوجية في العصر الحالي، نظرا لمساهماتها في تطوير مجالات البحث العلمي والابتكار، من خلال قدرتها على تحليل كميات ضخمة من البيانات ومعالجتها بشكل أسرع وأكثر فعالية، بما يؤدي لاكتشاف أنماط جديدة في البيانات ويسهم في الوصول إلى اكتشافات علمية مبتكرة.
وقال الأنصاري في حوار خاص لوكالة الأنباء القطرية: إن الثورة الرقمية وتقنية بلوك تشين ستوفر مستويات جديدة من الأمان والشفافية والتأمين للمعلومات، مما يساهم في تطوير طرق التعامل مع المعلومات والبيانات وتخزينها وتبادلها، كما يعزز الثقة والتعاون ويفتح آفاقا جديدة بهذا المجال.
وأشار الأنصاري إلى أن مهمة مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار تكمن في توفير بيئة فكرية خصبة تسهم في قيادة مجتمع البحث العلمي والابتكار في دولة قطر، وبما يتماشى مع تعزيز النمو الاقتصادي، مبينا أن المجلس يعتبر البحوث والتطوير والابتكار أساس النمو المستدام والتحول الاقتصادي نحو المعرفة والابتكار في الدولة.
المجلس يهدف إلى تعزيز التطور التكنولوجي من خلال تحفيز المواهب ورعايتها
وأوضح أن المجلس يهدف إلى تعزيز التطور التكنولوجي من خلال تحفيز المواهب ورعايتها، وتطوير البنية التحتية لاستيعاب هذا التطور والاستفادة منه، وتمهيد الطريق لاستكشاف مجالات جديدة للبحث، إلى جانب توسيع معرفة مجتمع البحوث والتطوير في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، وغيرها.
وأشار في هذا السياق إلى سعي المجلس لإتاحة فرص جديدة للتعاون مع الجهات ذات العلاقة من مختلف دول العالم، بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.
وأكد ضرورة توخي الحذر من التحديات والآثار الاجتماعية والأخلاقية والقانونية للذكاء الاصطناعي، التي قد تطرأ نتيجة لهذه التقنيات الجديدة، وضمان استخدامها بطرق مسؤولة تحقق الفائدة المرجوة منها، بما يحافظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية، ويحقق التنمية المستدامة.
وأشار الأنصاري إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، قد اعتمد استراتيجية وطنية موحدة للابتكار والبحث العلمي، من أجل تعظيم أثر قطاع البحوث والابتكار في مستقبل الاقتصاد الوطني، لافتا إلى إطلاق المجلس استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، التي تتكون من سبعة محاور تحول استراتيجية.
وأكد أن المجلس يضطلع بدور مؤثر في تشجيع الابتكار الذي يقوده القطاع الخاص لدفع التنمية الاقتصادية والتنويع، من خلال دعم قطاع الأعمال ليكون أكثر تنافسية، وتحفيز توطين أنشطة البحث والتطوير والابتكار للشركات الدولية، وتحويل قطر إلى مركز ابتكار إقليمي مرموق.
المجلس بصدد إطلاق حزمة برامج جديدة من أجل دعم الابتكار في القطاع الخاص
وأضاف أن المجلس بصدد إطلاق حزمة برامج جديدة من أجل دعم الابتكار في القطاع الخاص، ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، حيث قام المجلس بتوفير منصات وبرامج جديدة من أجل استكشاف فرص الابتكار في نطاق محدود من الشركات الوطنية الكبرى وبعض الجهات الحكومية، التي ترسخ لديها أهمية تبني حلول مبتكرة من أجل بناء ميزات تنافسية جديدة لرفع كفاءتها الإنتاجية.
وفي هذا السياق، أكد الأنصاري تحقيق هذه المنصات والبرامج ونجاحها في استقطاب أكثر من 30 شركة من القطاع الخاص القائم على تطوير التكنولوجيا، لتقديم حلول متعلقة بفرص الابتكار، حيث أسهم ذلك في خلق سوق واعدة لتبني الحلول المبتكرة، فيما تشهد هذه المنصات والبرامج زيادة في الطلب من قبل عدد كبير من الشركات الوطنية الكبرى للاستفادة منها.
وأشار إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يقوم حاليا بدراسة مشروعات مقدمة من بعض الشركات القائمة على تطوير التكنولوجيا، من أجل تنفيذ مشاريع لاختبار الحلول المبتكرة وتطويرها في الدولة، حيث تتعلق هذه المشاريع بفرص التوسع في مراكز الابتكار للشركات الدولية وتوطينها، من أجل تطوير وتكييف واختبار تكنولوجيا جديدة على أرض قطر، إلى جانب إبرام شراكات طويلة المدى مع شركات ومؤسسات وطنية كبرى بهدف تحقيق التطوير المشترك والتبني المبكر للتكنولوجيا والحلول المبتكرة.
وأوضح الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار في حواره لـ"قنا" أن هذا التطور من شأنه خلق سوق فريدة في المنطقة، تستهدف التبني المبكر للتكنولوجيا المطورة في قطر، والتوسع في إيجاد أنشطة اقتصادية جديدة متعلقة بالابتكار في قطاع الأعمال، بحيث تقودها الشركات القائمة على تطوير التكنولوجيا في الدولة، مؤكدا التزام المجلس بتنفيذ استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 بالتعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية، وهو ما أثمر عن تحقيق قطر لقفزة نوعية في مؤشر الابتكار العالمي، لتتقدم 16 مركزا وتصبح في المرتبة 52 عالميا.
بوابة قطر الإلكترونية للبحث والتطوير والابتكار أصبحت نموذجا فريدا في المنطقة
وقال: إن بوابة قطر الإلكترونية للبحث والتطوير والابتكار أصبحت نموذجا فريدا في المنطقة، وإحدى المنصات القليلة المتميزة على المستوى العالمي، حيت تواصل البوابة استقطاب الاهتمام بمنظومة الابتكار والبحث العلمي الوطنية، التي من شأنها خلق فرص واعدة باستمرار نحو تكثيف مشاريع الابتكار والبحث العلمي في قطر.
وبين الأنصاري أن بوابة قطر للبحوث والتطوير والابتكار تعد مصدرا لجميع سجلات مشاريع الابتكار والبحث العلمي في الدولة، إذ تحتوي البوابة وفق آخر الإحصاءات في الربع الأول من العام 2023 على 2863 مشروعا، و11869 منشورا بحثيا، و266 مرفقا حديثا، و4273 جهازا بحثيا، و268 خدمة بحثية، كما تربط البوابة أكثر من 51 كيانا من الجهات الحكومية والشركات والجامعات والمعاهد والمختبرات البحثية، وغيرها.
ولفت إلى أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي تم استثماره في تشييد بنية تحتية مميزة، مشيرا إلى سعي المجلس لخلق سوق من خلال تعزيز الابتكار المؤسسي وجذب الشركات متعددة الجنسيات لإنشاء مراكز البحوث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية والبحوث والتطوير، وزيادة التمويل والدعم الحكومي.
وأشار إلى أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار قد أطلق عدة مبادرات في إطار برامج الابتكار، منها برنامج قطر للابتكار المفتوح، الذي يهدف إلى دعم الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية لإيجاد حلول مبتكرة مقدمة من مجموعة من المبتكرين المحليين والعالميين، مبينا أن هذا البرنامج يربط بين الكيانات الإستراتيجية داخل قطر "أصحاب الفرص"، حيث يتم تحديد وتأطير هذه الفرص والإعلان عنها، وصولا إلى تقييم العروض المقدمة، ومنح الفائزين الفرصة للعمل مع تلك الكيانات الاستراتيجية، لتجربة الحلول المبتكرة.
وأوضح الأنصاري أن برنامج قطر للابتكار المفتوح، تلقى منذ إطلاقه أكثر من 400 مشاركة من المبتكرين في جميع أنحاء قطر والعالم، حيث تعاون مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مع عدد كبير من المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى والوزارات والهيئات الحكومية، تركزت بمجملها حول مجالات الصحة والطاقة والبيئة والنقل والتعليم والمدن الذكية، مشيرا إلى إعلان المجلس خلال الأشهر الماضية فوز 9 شركات بهذه المنحة.
وأشار إلى استقطاب برنامج إدارة تطوير المنتجات، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، 25 مشاركا من 11 شركة محلية صغيرة ومتوسطة، فيما شارك ببرنامج قيادة الابتكار الحكومي نحو 30 مشاركا من كبار الموظفين الحكوميين (المديرين ورؤساء الإدارات) من 10 وزارات.
