ترأس سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل اليوم الإثنين، الجلسة العامة العاشرة لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111، المنعقدة حاليا في مدينة جنيف السويسرية وتستمر حتى 16 من شهر يونيو الجاري.
وناقشت الجلسة العامة بحضور ممثلي 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، تقريري مدير عام المنظمة ورئيس مجلس إدارتها، وأبرز التحولات التي شهدتها بيئة العمل، لا سيما في ظل الأزمات المختلفة التي خلفت آثارا مباشرة على سوق العمل عالميا.
وألقى السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد بوزارة العمل، كلمة دولة قطر في المؤتمر أكد فيها أن دولة قطر ستواصل جهودها الرامية إلى بناء قدرات القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتطوير كفاءتها؛ من أجل اكتساب المهارات المطلوبة استجابة للمتغيرات الحاصلة في عالم العمل، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وبين أن قطر تسعى إلى الانتقال لاقتصاد أكثر تنافسية وقائم على المعرفة، وتشـجيع الشـباب القطـري من الجنسين علـى الاستثمار وريـادة الأعمال، وتوفير المناخ المناسب لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استقطاب عمالة وافدة ماهرة بما يساهم في زيادة الإنتاجية ببيئة العمل.
وأوضح العبيدلي أن تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية للعام الحالي حول الدفع قدما بالعدالة الاجتماعية من أجل العمل اللائق، أشار إلى التحديات غير المسبوقة التي يواجهها عالم العمل نتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية التي اقترنت بحالة من عدم المساواة وعدم اليقين.
وأكد الوكيل المساعد بوزارة العمل أن التقرير السنوي الخاص بالعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة يكشف حجم المعاناة التي يتعرض لها عمال فلسطين جراء التوسع في الاستيطان والإغلاقات والقيود على حرية التنقل، إلى جانب تفاقم الأزمة الاقتصادية، داعيا منظمة العمل الدولية إلى تعزيز جهودها في إنهاء معاناة العمال الفلسطينيين، والدفع باتجاه إنفاذ كافة القرارات الدولية التي ترفع الاحتلال.
وتتواصل أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي برئاسة دولة قطر في قصر الأمم المتحدة في جنيف حتى يوم الجمعة الموافق 16 يونيو 2023 تحت رعاية منظمة العمل الدولية وبمشاركة عدد كبير من ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، العمال وأصحاب العمل).
ويسلط تقرير المدير العام الضوء على النهوض بالعدالة الاجتماعية، وأوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، والتلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.
ويعقد مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.
ويعتبر مؤتمر العمل الدولي، أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء، عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.
ويتألف وفد كل دولة عضو في المؤتمر من مندوبين من الحكومات وأصحاب العمل، والعمال، بالإضافة إلى مستشاريهم، حيث يتم اختيار مندوبي أصحاب العمل والعمال بالاتفاق مع المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا لأصحاب العمل والعمال.
يشارك في المؤتمر سنويا رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيون في الدول الأعضاء، وتحضره المنظمات الدولية والحكومية وغيرها بصفة مراقب.
