نظمت وزارة الصحة العامة واللجنة الوطنية للسكري ورشة عمل تشاورية، كجزء من تطوير خطة العمل الوطنية القادمة للسكري والسمنة (2024 - 2030)، والتي بدورها ستشكل أساسا مهما في الاستراتيجية الوطنية للصحة الثالثة (2024 - 2030).
هدفت ورشة العمل بشكل رئيسي إلى تقييم الإنجاز والتحديات في إطار الاستراتيجية الوطنية للسكري (2016 - 2022)، إلى جانب تركيزها على تطوير الأهداف العامة والرسالة والرؤية للمرحلة التالية من الاستراتيجية الوطنية للسكري.
وقال البروفيسور عبدالبديع أبو سمرة الرئيس المشارك في اللجنة الوطنية للسكري، بهذه المناسبة، "إن تطوير خطة العمل الوطنية المقبلة للسكري والسمنة يوفر فرصة ثمينة لتقييم الرؤية والرسالة والأهداف الحالية على النحو المبين في الاستراتيجية الوطنية للسكري (2016 - 2022)، ونهج خدمات ورعاية مرضى السكري، فضلا عن تقييم دور الجهات المعنية على جميع المستويات، وأصحاب المصلحة الآخرين، ليساهم ذلك في تقييم ومعرفة ما إذا كانت الجهود والاستثمارات الحالية تتماشى مع الاحتياجات المحددة، والاستفادة والاستخدام الفعال لموارد الرعاية الصحية، إضافة إلى توضيح الرؤية للوقاية من مرض السكري والسمنة واكتشافهما وإدارتهما وتعزيز جهود أبحاث مرض السكري والسمنة.
وأشار إلى ظهور السمنة، خلال السنوات القليلة الماضية، كمحرك رئيسي لمرض السكري على مستوى العالم وخاصة في قطر، لافتا إلى أنه يمكن الوقاية من السمنة وإدارتها من أن تمنع مرض السكري، وحتى العكس المبكر لمرض السكري.
بدورها، أوضحت الدكتورة خلود المطاوعة الرئيس المشارك للجنة الوطنية للسكري ورئيس قسم الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة، أن الغرض من ورشة العمل التشاورية يكمن بالحصول على التغذية الراجعة والملاحظات من أصحاب المصلحة لدينا حول ما إذا كانت رؤية ورسالة وأهداف خطة العمل الوطنية لمرض السكري والسمنة (2024 - 2030) يجب أن تمضي قدما، ومعرفة مجالات العمل التي يجب أن نعمل عليها لتحقيق أهدافنا؛ من أجل استكمال مشروع الخطة، منوهة إلى أن إطلاق المسح الوطني التدرجي للأمراض المزمنة غير الانتقالية وعوامل الخطر المرتبطة بها في نفس يوم ورشة العمل يعد أمرا مهما لخطة العمل حول مرض السكري والسمنة، لاسيما أن المسح التدرجي سيوفر معلومات أساسية حول الانتشار الحالي لمرض السكري والسمنة وعوامل الخطر التي تعد مكونا رئيسيا للاستراتيجية".
