وافق مجلس الشورى، اليوم، على مشروع لائحته الداخلية، وذلك خلال الجلسة غير العادية الثانية التي عقدها المجلس في "قاعة تميم بن حمد"، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وكان سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، قد تلا في بداية الجلسة جدول الأعمال، الذي تضمن استكمال مناقشة مشروع اللائحة الداخلية للمجلس.
وخلال الجلسة واصل المجلس مناقشة مواد وفصول وأبواب اللائحة الداخلية، حيث قرر بعد نقاشات مستفيضة الموافقة على مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وإحالته إلى مجلس الوزراء وفقا للدستور الدائم لدولة قطر.
وكان مجلس الشورى قد قرر، في دور انعقاده الأول، تشكيل لجنة خاصة لوضع مشروع اللائحة الداخلية، وقد عقدت اللجنة الخاصة عدة اجتماعات، وانتهت إلى وضع مشروع يتكون من (243) مادة موزعة على ثمانية أبواب، وقد قام المجلس بمناقشة المشروع على مدار ثلاث جلسات عامة متتالية، اثنتان منها غير عاديتين عقدتا خصيصا من أجل هذا الغرض.
وجاء تشكيل اللجنة الخاصة وإعداد مشروع اللائحة الداخلية تنفيذا لمتطلبات المادة (97) من الدستور، والتي تنص على أن يضع المجلس لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وأن تصدر اللائحة بقانون.
