ترأست دولة قطر الحدث الجانبي الذي نظمه قطاع التنمية الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت عنوان "مواصلة تنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية المرنة لتخطي التحديات" وذلك على هامش الدورة (16) لمؤتمر المراجعة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنعقدة حاليا في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وفي الكلمة التي افتتحت بها الحدث الجانبي، أكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رئيس الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن دولة قطر "ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة"، وضعت فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، على رأس أولويات اهتماماتها، كونها فئة عزيزة، تستحق كل جهد يعزز من قدراتهم وحقهم الأصيل بالحياة الحرة الكريمة المستقلة والخلاقة.
ودعت سعادتها في كلمتها، الدول العربية كافة إلى تعزيز العمل المشترك، وحثت على تضافر الجهود بغية تحقيق الحياة الكريمة لجميع من ينتمي إلى هذه الفئة الأصيلة في مجتمعاتنا العربية.
يذكر أن هذا الحدث الجانبي جاء تنفيذا لمقررات الاجتماع (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد بالدوحة في يناير الماضي، وناقش خلاله أصحاب السعادة الوزراء السياسات والاستراتيجيات الوطنية والإقليمية، وسبل تخطي التحديات لتنفيذ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.
