أقر مجلس الوزراء الألماني اليوم، الوثيقة الأساسية لأول استراتيجية وطنية للأمن، والتي ستمكن الحكومة من إعادة تنظيم سياسة التسلح، حيث تسعى من خلال ذلك إلى زيادة الاهتمام بقضايا استراتيجية بالتعاون مع دول شريكة.
وقال بوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني، في تصريح له، إن "صادرات الأسلحة تعد جزءا من مجموعة الأدوات الاستراتيجية وذلك في ضوء الوضع العالمي الجديد..هذا أمر شديد الوضوح".
وأوضح أن السمات الأساسية لهذه الخطوة وردت على نحو واضح في الاستراتيجية الوطنية للأمن، مضيفا "عندما نتحدث عن شراكات استراتيجية فيجب أن يتعلق الأمر بهذه القضية أي بتوازن جديد".
من جانبه، قال أولاف شولتس المستشار الألماني، إنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل الخطط في وقت آخر"، مشيرا إلى أن هذه الخطط ستنعكس فيها اعتبارات وردت في استراتيجية الأمن.
وأضاف شولتس: "ستظل هذه تعليمات صارمة للرقابة على التسلح، لكنها ستراعي القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بشراكاتنا في العالم، وأوجه التعاون الوثيق في مجال التسلح التي تجمعنا مع شركائنا الأوروبيين والخاصة بإنتاج أسلحة".
