أكد جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني، أنه لا بديل عن رفع أسعار الفائدة لكبح موجة التضخم التي تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد البريطاني منذ منتصف العام الماضي.
وأشار هنت، في تصريح له، إلى أن "التضخم هو التحدي الأهم الذي نواجهه"، مضيفا أن الحكومة "ستدعم بشكل كامل بنك إنجلترا في فعل اللازم لتبطئ وتيرة التضخم".
واعتبر أنه لا بديل عن خفض التضخم "إذا ما أردنا زيادة إنفاق المستهلكين، وإذا ما أردنا أن تستثمر الشركات بشكل أكبر، وإذا ما أردنا أن نرى نموا ورخاء".
ويمر الاقتصاد البريطاني منذ منتصف العام الماضي بأزمة تضخم كبيرة مع بلوغ مستواه أكثر من 11 بالمئة مطلع العام الجاري، جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، ما دفع بنك إنجلترا الشهر الماضي لمواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 4.5 بالمئة وهي الزيادة الثانية عشرة على التوالي، ما يعد أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة لا تملك أي سلطة على قرارات بنك إنجلترا وذلك منذ أن تم منح البنك الاستقلالية في قراراته منذ عام 1997.
