أعلن البنك الدولي، منح تونس مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وأفاد البنك الدولي في بيان له بأن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس للفترة 2023-2027، تهدف إلى مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية من خلال دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيرات المناخية.
وأضاف البيان أن إطار الشراكة الإستراتيجية يشمل أيضا تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركا "للفرص المتاحة أمام البلاد".
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية- الأوكرانية المتواصلة منذ 24 فبراير من العام 2022.
وبلغ إجمالي الدين العام التونسي حوالي 16 مليار دولار في 2010، أو ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارا في 2020، ووصل إلى 35 مليار دولار بنهاية 2022.
في غضون ذلك، لاتزال مفاوضات حصول تونس على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار متعثرة بسبب خلاف على رفع الدعم الحكومي عن المواد الأساسية.
