أصدر البرلمان الأوروبي بالإجماع، قانونًا جديدًا يجبر الشركات على تصنيع أجهزة تتيح للمستخدمين إزالة البطاريات واستبدالها بسهولة بما يشمل الهواتف الذكية.
ويحظر القانون على الشركات استخدام مواد لاصقة تعيق الوصول إلى البطارية، كما يضع القانون قيودا على الشركات لمنعها من تصميم هواتف تتطلب أدوات خاصة أو تدريبا من أجل استبدال البطارية.
كما يتضمن القانون عدة بنود تتعلق بكيفية جعل البطاريات في الاتحاد الأوروبي، "أكثر صداقة مع البيئة" مما يساهم في الحد من النفايات البيئية.
وقد يعيد هذا القانون تصميم الهواتف الذكية إلى ما كان عليه قبل سنوات طويلة، إذ كان المستخدمون يستبدلون البطارية بأنفسهم في ثوان معدودة، كما كان يحتفظ بعضهم ببطاريات احتياطية، لاستخدامها عند الحاجة، ويرى مراقبون أن القانون الجديد لن يؤثر فقط في دول الاتحاد الأوروبي، بل قد يشمل كافة دول العالم.
