اعتمدت الدورة الـ 111 من مؤتمر العمل الدولي التي عقدت تحت رئاسة دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، توصية التلمذة الصناعية المتساوية وتقرير لجنة الحماية الدائمة للعمال.
وقع كل من سعادة وزير العمل على مذكرة الاعتماد ، بصفته رئيسا لمؤتمر العمل الدولي، وسعادة السيد جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
ويعتبر اعتماد توصية التلمذة الصناعية المتساوية خلال ترؤس دولة قطر للمؤتمر، من أهم المخرجات وحدثا تاريخيا في مسيرة منظمة العمل الدولية، لما له من أثر مباشر في تحسين ظروف العمل وخلق فرص العمل اللائق على مستوى دول العالم.
وتتزايد أهمية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، كونها تتصدى لتحديات عالم العمل المتطور من خلال تعزيز العدالة الاجتماعية عن طريق اكساب الأفراد من كافة الأعمار مهارات مختلفة للارتقاء بها، بالإضافة إلى أنها ستغطي فجوة معيارية منذ عام 1975، وستكون بمثابة دليل قيّم للدول الأعضاء في وضع سياسات وقوانين ولوائح فعالة بغية تعزيز التلمذة الصناعية الجيدة، وتؤكد أيضا على دور الحوار الاجتماعي، وتسلط الضوء على أهمية إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال في تصميم وتنفيذ التلمذة الصناعية الجيدة.
كما اعتمدت الدورة 111 تقرير لجنة الحماية الدائمة للعمال التي تعتبر أبرز مخرجات المؤتمر، حيث سلطت الضوء فيه على الدور الأساسي لحماية العمال في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، في حين أبرز التقرير الدور الأساسي لحماية العمال في تحقيق المساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية ، والحد من أوجه انعدام المساواة، مع المساهمة في المنشآت المستدامة ومكاسب الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، وأبعاد حماية العمال، بما في ذلك الأجور ووقت العمل والسلامة والصحة المهنيتان، وحماية الأمومة والعمالة، وصون البيانات الشخصية للعمال.
