أعلن السفير الروسي في القاهرة غيورغي بوريسينكو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام اليوم السبت، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وأكد بوريسينكو -في تصريحات صحفية- أن إحدى المبادرات التي تشارك فيها "بريكس" حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وقال إن مصر "مهتمة جدا بهذا الأمر".
وتحث الحكومة المصرية الخطى لتدبير موارد النقد الأجنبي وتخفيف فاتورة الاستيراد تحديدا التي تخص استيراد المواد الغذائية التي بلغت أرقاما قياسية.
ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيوم أشرف حبيب أن التحرك نحو "بريكس" سيكون خطوة مهمة لكسر هيمنة الدولار وتعزيز الاقتصاد وإنقاذ بلد مثل مصر يستورد معظم احتياجاته من الغذاء، وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن العنصر الأهم يتمثل في تبادل التجارة بالعملات المحلية وربما إنشاء عملة موحدة فيما بعد.
وأشار حبيب إلى أن انضمام مصر يسمح لها بالحصول على قروض ميسرة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية، وفق تعبيره.
وتمتلك مجموعة "بريكس" بنك التنمية الخاص بها، ويهدف إلى دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة للدول المشتركة في المجموعة.
ويتوقع مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولي المصرية أن يعود الانضمام إلى "بريكس" بمزايا كثيرة من الناحية الاقتصادية، أبرزها تحسين شروط التجارة الخارجية، توسيع حجم تصدير المنتجات المحلية، تعزيز تنافسيتها مع العديد من الدول، جذب الاستثمارات إلى قطاعات تستهدف الدولة تنميتها.
وأكد -في حديثه للجزيرة نت- أن مصر تأمل في تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) في أقرب وقت، موضحا أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لكنه أشار إلى أن نجاح هذه التحركات مرهون بمواقف سياسية.
