أعلنت عدة أحزاب سياسية في الجزائر، عن مشاركتها المبكرة في الانتخابات المحلية، البلدية والولائية، التي تقرر إجراؤها في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما بدأت هيئة الانتخابات أول الترتيبات استعداداً لهذه الانتخابات، بالبدء في تسجيل الناخبين الجدد، وتركيز لجانها الانتخابية المحلية.
وأعلن حزب "جبهة التحرير الوطني"، الفائز بالانتخابات النيابية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي؛ مشاركته في الانتخابات المقبلة، وقرر فتح باب الترشح لمناضليه بدءاً من اليوم حتى العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يبدأ الحزب في دراسة ملفات مرشحيه والانتقاء النهائي بداية من 21 سبتمبر/أيلول، وشدد على أنه يطمح إلى تقديم أحسن الكفاءات من المناضلين والمناضلات، من ذوي الكفاءة والمصداقية والسمعة الشعبية والمرتبة الريادية في المجالس المحلية المنتخبة، بعد تحقيقه الفوز في الانتخابات النيابية الماضية.
وأطلق الحزب عملية جمع التوقيعات لصالح قوائمه، ونشر لائحة تتضمن الشروط الداخلية التي سيجري تطبيقها على الكوادر والمناضلين الراغبين في الترشح ضمن قوائم الحزب في الانتخابات المقبلة، وحدد الحزب شرط الكفاءة والتجربة والسمعة الحسنة والالتزام بتعهدات الحزب وتوجيهاته وتعليماته، وشدد على رفض أي مرشح يشتبه بصلته وعلاقاته بالفساد، أو التورط في التهرب الضريبي، إضافة إلى الشروط المنصوص عليها قانونياً من أجل الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، لا سيما ألا يكون محكوماً نهائياً بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة، ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وأن ألا يكون معروفاً لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية.
اجتماعات مستمرة
وفي السياق نفسه، عقدت "حركة مجتمع السلم"، ثاني قوة سياسية في البلاد، اجتماعاً لمكتبها التنفيذي، لدراسة كيفيات المشاركة في الانتخابات المقبلة، حيث يتوقع أن تستدعي الحركة هيئتها الانتخابية لبدء ترتيبات المشاركة في الانتخابات في أقرب وقت ممكن، كما أعلن التجمع الوطني الديمقراطي الذي حل رابعاً في انتخابات يونيو/حزيران المقبل، عن المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، وأكد بيان نشره الحزب أنه مستمر في "الانخراط في العملية السياسية والانتخابات المقبلة محطة أخرى لاستكمال البناء المؤسساتي وترسيخ التمثيل الشعبي في المجالس البلدية والولائية المنتخبة".
كما رحبت "حركة الإصلاح الوطني"، بتنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأعلن رئيس الحركة فيلالي غويني في لقاء مع إطارات الحركة، عن المشاركة في هذه الانتخابات التي جاءت "لاستكمال المسار الانتخابي وتصحيح الاختلالات المسجلة على أداء المجالس المحلية في السنوات الأخيرة، ولترميم الثقة بين المواطن وممثليه على مختلف المستويات".
وأعلنت كتلة المستقلين في البرلمان، التي تعد ثاني أكبر كتلة من حيث عدد النواب، عن التنسيق لتقديم قوائم مستقلة في الانتخابات المحلية المقبلة، وقال رئيس الكتلة عبد الوهاب آيت منقلات على هامش افتتاح الدورة النيابية الجديدة اليوم الخميس، إن هناك تحركات للنواب المستقلين لتأسيس حزب سياسي، يجمع كل المستقلين في كل المجالس المنتخبة، البرلمان والمجالس البلدية والولائية، مباشرة بعد الانتخابات المحلية.
ونشرت الرئاسة الجزائرية في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، التعديلات الطفيفة التي تم إدخالها على القانون العضوي للانتخابات، والذي شمل البند المتعلق بالسماح بتجاوز مبدأ المناصفة في قوائم المرشحين، بين النساء والرجال، بصفة انتقالية في الانتخابات المقبلة حصراً، دون غيرها من الاستحقاقات اللاحقة، حيث يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة، والتي لم تتـمكـن من تحقيق شرط المناصفة؛ طلب ترخيص بإعفائها من المناصفة، على أن تتولى السلطة المستقلة للانتخابات إفادتها بترخيص. كما تضمنت التعديلات خفض عدد التوقيعات المطلوبة في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، وسواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقـلة، بالنسبة للبلديات إلى 20 توقيعاً بالنسبة للبلديات التي يساوي عدد سكانها أو يقل عن 20 ألف نسمة.
