قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن الأزمة في سوق الغذاء العالمية سببها تصرفات الغرب وليست العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس بوتين خلال لقائه مع وفد الدول المشاركة بالمبادرة الأفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وقال بوتين: "الأزمة في السوق الدولية ليست نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتشكلت قبل الصراع في أوكرانيا بكثير".
وشدد على أن هذه الأزمة "ظهرت لأن الدول الغربية والولايات المتحدة قامت بإجراءات لحل المشكلات المرتبطة بانتشار الوباء (كورونا)".
ومضى بقوله: "توصيل الحبوب الأوكرانية للسوق الدولية لا يحل مشكلات الدول المحتاجة، ومع ذلك قمنا بالالتزام بالاتفاق مع (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش وقمنا بكل شيء من جانبنا حتى نؤمن توصيل الغذاء الأوكراني للدول الأفريقية الفقيرة.. والدول الأفريقية تلقت نحو 3 في المئة فقط من إجمالي الحبوب التي خرجت من أوكرانيا مقابل 38 في المئة لأوروبا".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي بأن بلاده تدرس الانسحاب من اتفاقية "مبادرة حبوب البحر الأسود" لتصدير الحبوب، خاصة وأن أوكرانيا تستخدم الممر لتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب عن قلقه إزاء احتمالية عدم تجديد اتفاقية "مبادرة البحر الأسود" لتصدير الحبوب من أوكرانيا.
وقال غوتيريش، ردا على احتمالية عدم تجديد صفقة الحبوب: "أولا وقبل كل شيء، أنا قلق، نحن نعمل بجد من أجل التأكد من أنه سيكون من الممكن الحفاظ على مبادرة البحر الأسود وفي نفس الوقت يمكننا المضي في عملنا لتسهيل الصادرات الروسية".
وتتضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، التي تم التوقيع عليها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في إسطنبول تنسيق حركة السفن.
وتُعتبر "مبادرة حبوب البحر الأسود" جزءًا لا يتجزأ من حزمة الاتفاق.
والجزء الثاني من الاتفاق هو عبارة عن "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة" مدتها ثلاث سنوات وتنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط مصرف "روس سيلخوز بنك" بنظام "سويفت" واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار وتقديم خدمات الصيانة وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى رفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، وكذلك استئناف عمل خط أنابيب الأمونيا "تولياتي - أوديسا" وغيرها من التدابير.
وأكدت موسكو أنه لم يتم تنفيذ هذا الجزء من حزمة الاتفاق بعد؛ في حين كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأن هذه القيود سترفع.
