أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على منح وزير المالية في حكومة الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني، وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من المخاطر المترتبة على هذا القرار، الذي يعد خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة، واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي وأمريكي حقيقي، والضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت مؤخرا على مخطط استيطاني جديد، لإقامة 1700 وحدة استيطانية في القدس، ضمن مشروع استيطاني ممنهج ومجدول زمنيا، لاستكمال إقامة 58 ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية؛ بهدف زيادة عدد المستوطنين بشكل كبير فيها، لمنع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.
