وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة استرشادية مع المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز فيما يتعلق بإنفاذ الأحكام المالية.
وجرى التوقيع في مقر المحكمة التجارية في إنجلترا وويلز بمدينة لندن من طرف كل من السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، وسعادة القاضي فوكستون، القاضي المسؤول عن المحكمة التجارية، دائرة مجلس الملك الخاص في إنجلترا وويلز، بحضور سعادة اللورد بارنت أوف مالدون رئيس السلطة القضائية في إنجلترا وويلز، رئيس المحكمة العليا.
وتهدف هذه المذكرة الاسترشادية إلى وضع المبادئ الإرشادية لإجراءات إنفاذ الأحكام المالية، وهو ما يعني الأحكام التي تتطلب قيام شخص ما بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر.
ويتوقع أن يوفر التعاون المنصوص عليه في هذه المذكرة الاسترشادية توجيهات متبادلة حول القوانين والإجراءات القضائية لكلا الطرفين؛ من أجل تحسين التصور العام والمبادئ الاسترشادية.
وقد تأسست محكمة قطر الدولية، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17 لعام 2012، بموجب أحكام القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته ضمن منظومة مركز قطر للمال، لتعزيز ثقة الشركات المالية العالمية المرخصة فيه، بالحصول على العدالة الناجزة في حل منازعاتها، من خلال هيئة قضائية دولية متخصصة لفض المنازعات الاستثمارية والتجارية.
وتعد المحكمة عنصرا مهما ضمن رؤية الدولة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يساهم في تنويع اقتصادها، وذلك من خلال توفيرها خدمات قضائية وفقا لأفضل المعايير الدولية، تساهم في توفير بيئة أعمال صحية، والفصل في النزاعات بكفاءة وفعالية في وقت زمني قصير.
وتعد المحكمة جزءًا من النظام القضائي في دولة قطر، إلا أنها منفصلة عن هيكل المحاكم العادية المنشأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته، وتتولى محكمة قطر الدولية الفصل في النزاعات الاستثمارية والتجارية، التي يكون أحد طرفيها شركة مؤسسة في مركز قطر للمال، أو في المناطق الحرة بالدولة.
