أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية، عن تدشين حزمة من الخدمات الجديدة لتوسيع نطاق خدمات النافذة الواحدة وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وذلك اعتبارا من اليوم 18 يونيو 2023.
وأفاد بيان لوزارة التجارة والصناعة، بأن التحديثات الجديدة للمستثمرين ستتيح الاستفادة من خدمات مرقمنة بالكامل، دون الحاجة إلى زيارة المواقع الإلكترونية للوزارات المعنية أو مقارها لاستكمال أي خطوات مطلوبة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، في تصريح له بهذه المناسبة "تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بتقديم أفضل مستوى من الأداء والخدمات في الجهات الحكومية، تحرص الوزارة على الارتقاء بالأداء التشغيلي للحكومة، وترسيخ بيئة عمل داعمة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية تتسم بالديناميكية والحيوية، وتعزز مكانة دولة قطر كوجهة مثلى للاستثمار والعمل في المنطقة".
وزير العمل: حريصون على تسخير التقنيات المتطورة والاستفادة من بنيتنا التحتية التكنولوجية لمواصلة تطوير قطاع العمل
ومن جهته، قال سعادة الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري، وزير العمل: "إننا حريصون على تسخير التقنيات المتطورة والاستفادة من بنيتنا التحتية التكنولوجية لمواصلة تطوير قطاع العمل، وتيسير الخدمات المقدمة من الوزارة"، مضيفا "ولا شك في أن تحسين الإجراءات وتبسيطها هي من أولوياتنا لتسهيل اجتذاب أفضل المواهب والمهارات العالمية إلى الدولة".
وبدوره، قال سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل: "تعكس حزمة الخدمات الجديدة التزامنا بتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات القانونية لتسهيل ممارسة الأعمال في الدولة. فمن شأن تحسين الإطار القانوني إلى جانب تبسيط الإجراءات الإدارية أن يحفز النمو الاقتصادي بالشكل الذي نصبو إليه".
وتشمل الخدمات المقدمة تحسين عملية إصدار السجلات التجارية، وذلك من خلال تقليص متطلبات التسجيل وإكمال إجراءات المراجعة الداخلية والمراجعات مع الجهات الحكومية، وقد تمت إضافة رقم قيد المنشأة تلقائيا في السجل التجاري عند إصداره من خلال النافذة الواحدة، وستصدر الموافقات العمالية تلقائيا مع كل سجل تجاري جديد من خلال الربط مع وزارة العمل، بالإضافة إلى ذلك سيتم إصدار بطاقة قيد المنشأة الإلكترونية وموافقات الاستقدام العمالية مباشرة في المحفظة الإلكترونية لبرنامج "مطراش2"، وذلك على إثر التعاون المثمر الذي تم مع وزارة الداخلية من خلال ربط الأنظمة بمنصة النافذة الواحدة مباشرة.
كما تم تقليص متطلبات فتح الحسابات البنكية وأصبح بإمكان أصحاب الشركات فتح الحساب البنكي من خلال السجل التجاري وعقد التأسيس فقط، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية الخاصة بالبنوك.
جدير بالذكر أنه بموجب هذه التحسينات، تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لممارسة الأعمال بناء على أفضل الممارسات التي أخذت بعين الاعتبار عند تصميم رحلة المستثمر، وذلك بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، مما يمكن من إصدار السجل التجاري والبدء في ممارسة الأعمال خلال يوم واحد فقط.
يشار إلى أن الشركات المستفيدة من حزمة القرارات الجديدة هي الشركات حديثة التأسيس، إذ ستحظى بمجموعة من التسهيلات الرامية إلى تيسير إجراءات تأسيسها واستقطابها للكفاءات المطلوبة واستخراج التأشيرات اللازمة، وبذلك ستتمكن الشركات الناشئة من الحصول على موافقات عمالية فورية خلال مرحلة التأسيس من خلال الاستخراج المباشر للسجل التجاري، عبر منصة النافذة الواحدة، أما بالنسبة لتنوع جنسيات العمالة التي يمكن استقدامها، فسيكون اختيار الجنسيات متاحا أمام المستثمرين عبر النافذة الواحدة.
