وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية للنقل البحري مع العراق تهدف لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية، ودعم التبادل التجاري، وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.
وجاءت الاتفاقية خلال اجتماع لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ بالمجلس التنسيقي السعودي العراقي، اليوم الخميس، بالرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، ووزير النقل العراقي ناصر الشبلي.
واتفق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري عبر منفذ "جديدة عرعر"؛ من خلال تسهيل الإجراءات، وتسريع حركة التبادل التجاري في المنفذ بحيث لا تزيد عملية المناولة عن أربع ساعات للحاوية الواحدة، على أن ترفع تقارير دورية بذلك للقياس والتحسين.
وتم الاتفاق على إعادة تأهيل وتهيئة منفذ جديدة عرعر في الجانبين السعودي والعراقي عبر تنفيذ مشروع توسعة الطريق الرابط بين المنفذ والحدود السعودية، بحسب ما نقل موقع قناة "العربية" السعودية.
ونوقشت اتفاقية التعاون بين حكومتي المملكة والعراق في مجال النقل البحري والموانئ، وتم الاتفاق على توقيع الاتفاقية فور استكمال الإجراءات الداخلية.
واتفق الجانبان على اعتماد أعضاء اللجنة الفنية للنقل البحري في البلدين، على أن يعقد الاجتماع الأول للجنة خلال الربع الأخير من عام 2021؛ لمناقشة آلية تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري، ومناقشة أهم المواضيع المتعلقة بتعزيز دور الموانئ، وتشجيع الخط الملاحي بين ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء "أم قصر" بالعراق، كذلك تمت مناقشة تبادل الخبرات في مجالات أتمتة الموانئ وإدارتها وتحقيق ربط إلكتروني بين موانئ المملكة والعراق لتبادل المعلومات حول السفن والبضائع.
وحول النقل الجوي اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقية النقل الجوي لدخولها حيز النفاذ، ومناقشة استمرار التعاون الفني بين البلدين، وتحديداً في مجالات النقل الجوي والسلامة الجوية وأمن الطيران والمطارات.
وأكدت السعودية، خلال "مؤتمر التعاون والشراكة" في بغداد، الشهر الماضي، دعمها للعراق على الأصعدة كافة، مجددةً التزامها بدعمه واستقراره وتنميته.
