عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وخلال الجلسة، استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس في جلسة سابقة، والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل.
وبعد مناقشة أعضاء المجلس لما خلص إليه التقرير، وتبادل وجهات النظر حول الضوابط والإجراءات التي ينبغي إعادة النظر فيها، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة حول الموضوع المشار إليه.
وتضمن الاقتراح برغبة، عددا من المرئيات والمقترحات للتعامل مع التحديات في هذا الملف، ومنها: هروب الخدم، وارتفاع التكاليف، وغياب التدريب والتأهيل لعمال المنازل، وغيرها.
مشروع مراقبة المباني
بعد ذلك، أقر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني كما ورد من الحكومة الموقرة، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حوله، ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المشار إليه، إلى المحافظة على الوجه الحضاري للدولة، مما ينعكس إيجابا على الجوانب الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، حيث خوّلت التعديلات المقترحة البلديات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على المنظر العام.
وتواصلت أعمال الجلسة، حيث استعرض المجلس مذكرة مجلس الوزراء والمرفق بها رد وزارة التجارة والصناعة، المتعلق بالسؤال المقدم من سعادة العضو حمد بن عبدالله الملا حول البطاقة التموينية، واتخذ المجلس بشأنها القرار المناسب.
من جانب آخر، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال اللجنة المؤقتة المعنية بدراسة مشكلة "زيادة معدلات الطلاق في المجتمع".
استعراض عدد من التقارير
واستعرض مجلس الشورى خلال الجلسة عددا من تقارير المشاركات في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وهي: تقرير مشاركة سعادة السيد عيسى بن عرار الرميحي عضو المجلس في الدورة الرابعة لمنتدى حقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في نوفمبر من العام الماضي، تحت عنوان "تعزيز الديمقراطية لإعادة البناء بشكل أفضل، التحديات والفرص"، وتقرير مشاركة وفد المجلس في الدورة السابعة عشر للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في مارس الماضي، وتقرير مشاركة سعادة السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس في الاجتماع السنوي لجمعية ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان في مارس الماضي.
كما استعرض المجلس أيضا، تقرير مشاركة وفده في جلسة البرلمان العربي الرابعة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت في القاهرة في أبريل الماضي، وتقرير مشاركة وفد المجلس في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي عقد في مملكة البحرين في مايو الماضي، وتقرير مشاركة سعادة الدكتور أحمد بن حمد المهندي عضو المجلس، في اجتماع المكتب الدائم لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، التابعة للبرلمان العربي، الذي عقد بالمملكة المغربية في مايو الماضي.
