أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية على دور المجلس البلدي المركزي في تعزيز المشاركة الشعبية بالدولة كونه أول منبر يترجم النهج السليم الذي رسمته القيادة الحكيمة من أجل خدمة الوطن والمساهمة في تطويره ورفعة شأنه.
المجلس البلدي المركزي يواصل دوره المستقل في القيام بمسؤولياته بكل حرية وديموقراطية، دون تدخل أو وصاية من أحد
وأضاف سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة انتخابات الدورة السابعة للمجلس أنه منذ أول مجلس تم انتخابه عن طريق الاقتراع المباشر بتاريخ 8 مارس عام 1999، يواصل المجلس البلدي المركزي دوره المستقل في القيام بمسؤولياته بكل حرية وديموقراطية، دون تدخل أو وصاية من أحد، وقد وصلنا الآن إلى الدورة السابعة التي سيتم إجراء انتخاباتها بتاريخ 22 يونيو 2023، ليختار المواطنون بكل حرية 29 عضواً يمثلون 29 دائرة انتخابية تغطي مختلف مناطق الدولة.
وقال سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية "أنتهز هذه الفرصة، لأتقدم بخالص التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وإلى الحكومة الرشيدة على استمرار نجاح ممارسة المشاركة الشعبية في بلادنا، المتمثلة في انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات المجلس البلدي المركزي، الذي نشهد بعد أيام قليلة الاقتراع على انتخاب أعضاء المجلس في دورته السابعة، متمنيا التوفيق للجميع".
المجلس البلدي مجلس مستقل تم انتخابه من الشعب القطري عن طريق الاقتراع الحر المباشر وبالتالي يمارس دوره ومهامه بكامل الحرية
وأشار سعادة وزير البلدية إلى الحرية التي يتمتع بها أعضاء المجلس في طرح القضايا ومراقبة أداء الوزارة مشددا على أنه مجلس مستقل تم انتخابه من الشعب القطري عن طريق الاقتراع الحر المباشر، وبالتالي يمارس دوره ومهامه بكامل الحرية، وليس لوزارة البلدية أية سلطة على أعماله، حيث يُعد كل منهما مكملا للآخر.
وتابع سعادته بالقول "إن دور المجلس هو استشاري رقابي، ومن حقه مناقشة جميع القضايا والمشكلات، وليس قاصرا على ما يمكن طرحه من جانب الوزارة التي تأخذ بتوصياته. ويحدد أعضاء المجلس البلدي برنامج عملهم وميزانيتهم دون تدخل من أحد، وتعمل وزارة البلدية والمجلس البلدي متعاونين من أجل هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن".
الدولة تقدم كافة التسهيلات لإنجاح هذه العملية الانتخابية من خلال الأجهزة المعنية التي توفر كل الدعم والجهود لإنجاح هذه الممارسة
وعن التسهيلات التي تقدمها الدولة لعملية الترشح والانتخاب أكد سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي أنه منذ اتخاذ الدولة هذه الخطوة الرائدة بإجراء أول انتخابات للمجلس البلدي قبل نحو 24 عاما، وعلى مدار الدورات الست السابقة، وهي مستمرة في تقديم كافة التسهيلات لإنجاح هذه العملية الانتخابية، حيث تقدم أجهزة الدولة المعنية كل دعمها وجهودها لإنجاح هذه الممارسة، وبخاصة وزارة الداخلية التي تتولى مهمة تنظيم الانتخابات، استنادا إلى المرسوم رقم (17) لسنة 1998م.
ولفت سعادته إلى أن وزارة البلدية من خلال جميع البلديات، تقدم الخدمات والتسهيلات المتعلقة برخص الإعلان الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي المجلس البلدي، ويتم التقديم للحصول عليها إلكترونيا عبر الموقع الوزارة الإلكتروني، ووفقا للشروط العامة والاشتراطات التخطيطية والتنظيمية المطلوبة.
تدشين دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية بدولة قطر
وبين سعادة الوزير أنه تسهيلا على المرشحين للانتخابات سواء للمجلس البلدي أو مجلس الشورى، دشَّنت وزارة البلدية خلال العام الماضي "دليل الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والإجراءات للوسائل الإعلانية والدعائية بدولة قطر"، بهدف الإرشاد والتعريف بالاشتراطات المنظمة لنوعية ومستويات الوسائل الإعلانية والدعائية، سواء كانت داخل حدود نطاق الملكية أو خارجها، أو كانت مستقلة بذاتها وتحديد المسافات البينية وتكاملها مع العناصر العمرانية المحيطة بها.
وحول اختصاصات المجلس البلدي المركزي ومدى الاستفادة من توصياته لتلبية احتياجات المواطنين أوضح سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية في حواره مع قنا أن القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس البلدي المركزي، حدد الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بهذا المجلس، والمتمثلة في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة، وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، وكذلك البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية.
وتابع بأن وزارة البلدية تولي كل اهتمامها بالقرارات والتوصيات المرفوعة من المجلس إلى وزير البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (25) من القانون رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي.
تخصيص مكتب يترأسه مساعد لمدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي لاستقبال طلبات وتوصيات أعضاء المجلس ولجانه
وأفاد سعادة الوزير بأنه لتسهيل التواصل والتفاعل مع قرارات وتوصيات المجلس البلدي، تم تخصيص مكتب يترأسه مساعد لمدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي، لاستقبال طلبات وتوصيات أعضاء المجلس ولجانه وتحويلها إلى الجهات المعنية بالوزارة للرد عليها، كما يتم التنسيق الدائم بين مسؤولي الوزارة وبخاصة مديري عموم البلديات وبين ممثلي الدوائر الانتخابية بهذه البلديات، بشأن المشاريع والخدمات المقدمة لسكان دوائرهم، حيث يشترك كلا الطرفين في السعي لخدمة سكان هذه المناطق باعتبارهم الأقرب إليهم في مختلف شؤون حياتهم اليومية، كذلك لا يتوانى مسؤولو الوزارة عن تلبية أي دعوات توجه إليهم من أمانة المجلس البلدي، لحضور اجتماعات المجلس أو لجانه المتخصصة، وتقديم المعلومات والرد على الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها أعضاء المجلس.
وشدد سعادة وزير البلدية على دور الوزارة في إنجاح عمل المجلس وحرصها على تقديم كل أوجه الدعم له، في ظل علاقة التعاون والتكامل القائمة بين الطرفين، من أجل إنجاح دوره، وبما يلبي آمال وطموحات المواطنين في دوائرهم الانتخابية، وتحقيق الأهداف المنشودة في رفع مستوى الخدمات في المدن القطرية، والمساهمة في خطط التنمية الشاملة التي تعمل الدولة على تحقيقها.
الوزارة حريصة كل الحرص على التواصل مع المجلس البلدي المركزي لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي
وقال سعادته "إن الوزارة ومن خلال أجهزتها المختصة، حريصة كل الحرص على التواصل مع المجلس البلدي المركزي، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي، كما ترحب بالتواصل مع أعضاء المجلس، لعرض مطالب دوائرهم، والتعرف على المشروعات التي تنفذ بها، وغيرها من الأمور والخدمات المتعلقة باختصاصات الوزارة، كما تولي الوزارة اهتمامها الكبير بما يصلها من المجلس من توصيات أو طلبات، تستهدف خدمة الصالح العام الذي نسعى جميعا لتحقيقه، ويأتي حرصنا على إنجاح دور المجلس البلدي المركزي، انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية هذا المجلس، كأول منبر لممارسة المشاركة الشعبية في دولة قطر".
البلديات والإدارات التابعة لها وجدت لتقديم الخدمات للمواطنين وسكان المناطق التابعة لها في سهولة ويسر
وعن تأثير إدارات الرقابة في البلديات وإطلاق الخدمات الإلكترونية للمواطنين على دور المجلس نبه سعادة وزير البلدية إلى أن البلديات والإدارات التابعة لها، وجدت لتقديم الخدمات للمواطنين وسكان المناطق التابعة لها في سهولة ويسر، من خلال الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو تطبيق الأجهزة الذكية (عون) أو مجمعات الخدمات الحكومية أو غيرها من الوسائل المتطورة لتقديم الخدمات ضمن حكومة قطر الرقمية.
واختتم حواره قائلا "وفي رأيي فإن جميع البلديات وإداراتها والخدمات التي تقدمها، هي داعمة ومعززة لدور أعضاء المجلس البلدي في خدمة ناخبيهم وتلبية متطلباتهم عبر الآليات والوسائل المتطورة بالوزارة، التي تختصر الوقت والجهد، وتعمل على تحقيق رضا المواطنين من عملاء الوزارة وهم أنفسهم سكان الدوائر الانتخابية التي يمثلها أعضاء المجلس البلدي، فالوزارة والمجلس يعملان بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الوطن والمواطن.
