يشهد قطاع قروض العقارات في بريطانيا أسرع انخفاض لقيمته منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث يعيش حالة من التخبط متأثرا برفع البنك المركزي نسبة الفائدة أكثر من مرة.
وسجلت أسعار العقارات في بريطانيا أسرع انخفاض في قيمتها منذ أكثر من 14 سنة، بحسب مؤسسة "نايشن وايد" للقروض، التي أكدت أن أسعار العقار انخفضت منذ بداية السنة إلى مايو الماضي بنسبة 3.4%، وهو أكبر انخفاض يعرفه هذا القطاع منذ سنة 2009.
هذا التراجع في أسعار العقار في بريطانيا مرتبط بعدم قدرة الراغبين في اقتناء منزل على الحصول على قروض بنسب فائدة معقولة، لدرجة أن عددا من مؤسسات القروض أوقفت خدمة تقديم القروض العقارية إلى حين وضوح الصورة أكثر، في ظل توالي الأنباء عن نية البنك المركزي رفع سعر الفائدة من جديد ليصل إلى نسبة 5%.
وأجمعت كل المؤسسات المالية البريطانية على أن أسعار العقار في البلاد انخفضت وسوف تنخفض أكثر خلال هذه السنة، وربما خلال العام المقبل.
وبحسب مؤسسة "هاليفاكس" للقروض، فإن من المتوقع أن تنخفض أسعار البيوت في بريطانيا بنسبة 8% خلال هذه السنة، مما يعني عودتها إلى نفس مستوى 2021 الذي شهد النصف الثاني منه ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات، بسبب الإقبال الكبير على شراء البيوت بفعل سعر الفائدة المنخفضة أيام جائحة كورونا.
ووضع بنك "لويدز" سيناريو أسوأ عندما أعلن تخصيصه أكثر من 668 مليون جنيه إسترليني، بغرض تغطية تكاليف القروض التي لن يستطيع أصحابها أداءها خلال هذه السنة، بسبب ارتفاع سعر الفائدة والأقساط الشهرية لهذه الديون.
أما مكتب "مسؤولية الميزانية" التابع لوزارة الخزانة البريطانية، فقد توقع أن تتراجع أسعار المنازل بنسبة 9% خلال الفترة ما بين 2022 إلى 2024، قبل أن تعود للارتفاع سنة 2025.
ومما يزيد من تعقيد الوضع في قطاع قروض العقار، أن معظم الذين حصلوا على قروض بأسعار فائدة منخفضة خلال جائحة كورونا، سوف يجددون قروضهم لكن على أساس سعر فائدة مرتفع.
وحذر المركز البحثي "كابيتال إيكونوميكس" من أن عشرات الآلاف من الأشخاص سيجدون صعوبة حقيقية في دفع الأقساط الشهرية لهذه القروض.
