ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، الرسمية، إلى جمهورية العراق الشقيق في الخامس عشر من شهر يونيو الحالي، والتي عكست عمق العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة بين البلدين، وفتحت آفاقا جديدة لتوسيع التعاون والارتقاء به في مختلف المجالات، وذلك في ضوء ما تم توقيعه خلالها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
وأكد المجلس أن المباحثات التي أجراها سموه مع دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وشملت إلى جانب دعم وتعزيز العلاقات الثنائية أبرز المستجدات الإقليمية والدولية وخاصة تطورات الأحداث التي تشهدها المنطقة، قد شكلت نقطة انطلاق جديدة لتطوير علاقات البلدين، وتعزيز التفاهم والتنسيق القائم بينهما لخير شعبيهما الشقيقين وبما يخدم القضايا العربية ويسهم في تنمية واستقرار المنطقة.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- أحيط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح للأطباء العاملين في الجهات العسكرية، بالجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، أسوة بالأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك في حال توافرت فيهم الشروط المحددة بالقانون، وبعد الحصول على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون التنفيذ القضائي.
ويأتي إعداد هذا المشروع في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة، على نحو يضمن سرعة التنفيذ ومرونة الإجراءات.
ثالثا- الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة.
رابعا- اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة بشأن فيروس كورونا (كوفيد -19)، وقرر المجلس رفع ما تبقى من القيود المفروضة سابقا.
خامسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (14) لسنة 2020 بتشكيل لجنة الجزاءات المالية بهيئة تنظيم الاتصالات.
سادسا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2004.
سابعا- الموافقة على مشروع خطة دولة قطر لتحالف الحضارات 2023 - 2027.
ثامنا- الموافقة على: 1- مشروع اتفاقية تسليم المتهمين بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان.
2- مشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان.
3- مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان.
تاسعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- استراتيجية الاستدامة البيئية.
2- التقرير السنوي عن أعمال اللجنة الدائمة للسكان.
