اختتمت اليوم أعمال الاجتماع الأول لفريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته هيئة تنظيم الاتصالات على مدى يومين، بمشاركة ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون والدول الأعضاء في المجلس.
وركز المشاركون في الاجتماع على مناقشة القضايا المتعلقة بالتناظر، وآلية تدفق بيانات الإنترنت بين دول مجلس التعاون، واقتراح آليات ووسائل من شأنها دعم زيادة حجم تدفق البيانات بين دول المنطقة، وتعزيز الربط البيني وموثوقية الشبكات بينها، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي لتدفق بيانات الإنترنت والتناظر في دول المجلس، واستعراض أبرز المعوقات والتحديات المتعلقة بذلك، فضلا عن مناقشة مقترح وتوصيات الفريق القطري في هذا الشأن.
وكان الشيخ حمد بن أحمد آل ثاني رئيس فريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد أكد على أهمية هذا الاجتماع لتقوية التعاون نحو تعزيز الابتكار ودفع التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي، خاصة أن دراسة القضايا ذات الصلة بتدفق البيانات والتناظر تشكل حجر أساس لمقدمي خدمات الاتصالات والإنترنت، ويتمثل ذلك في معرفة نقاط القوة لدعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى معرفة أوجه القصور ومحاولة تلافيها.
وأشار إلى أن مناقشة قضايا تدفق البيانات والتناظر بين دول مجلس التعاون تساهم في تحويل المنطقة إلى مركزٍ إقليمي للبيانات الدولية ونقطة جاذبة للاستثمارات الأمر الذي سينعكس إيجابيا على اقتصاديات دول المجلس خاصة في ضوء توجه الدول نحو تبني اقتصاد أكثر اعتماد على المعرفة.
من جهتها، شددت المهندسة خلود كربون رئيس الفريق القطري الخاص بدراسة تدفق البيانات والتناظر، على أهمية التعاون المشترك في مجال تدفق البيانات والتناظر والذي يساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والمتمثل في إيجاد توازن بين الاقتصاد القائم على النفط، وبين اقتصاد أكثر اعتمادا على المعرفة، وذلك سعيا إلى تنويع الاقتصاد القطري وضمان مناخ أعمال مستقر ومستدام.
يذكر أن فريق العمل المؤقت لدراسة تدفق البيانات والتناظر قد تشكل بناء على مقترحٍ تقدمت به دولة قطر في شهر فبراير الماضي خلال الاجتماع السابع والعشرين للجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول مجلس التعاون، ووافقت عليه الأمانة العامة.
